فتاوى بحثية

الموضوع : تقاضي الشريك أجرة بدل القيام بأعمال الشركة
رقم الفتوى: 330
التاريخ : 24-08-2009
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز تقاضي راتب من شركة أعمل بها وأنا شريك فيها؟ مع العلم أنني أعمل مديرها.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

الأصل عند أكثر الفقهاء أنه لا يجوز أن يأخذ الشريك من أموال الشركة إلا أرباحه بحسب حصته من رأس المال، وأجاز بعض فقهاء الشافعية، وهو مذهب الحنفية أن يُخَصص للشريك العامل جزء أكبر من الأرباح من باقي الشركاء نظير قيامه بإدارة الشركة.

يقول الإمام الجويني رحمه الله: " إن استويا في المال وتفاوتا في العمل، فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله، ففي ثبوتها وجهان: أقيسهما - الثبوت، لمقابلتها بالعمل " انتهى. " نهاية المطلب " (7/25)، وانظر: " رد المحتار " (3/352)

أما تقاضي أحد الشركاء راتبا مقطوعا معلوما مقابل عمله في الشركة، فهذا لم نقف على ما يشبه جوازه سوى ما عند البهوتي الحنبلي رحمه الله في " شرح منتهى الإرادات " (2/324)، حيث يقول: " وما جرت عادة بأن يستنيب فيه: فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً - حتى شريكه - لفعله إذا كان فعلُهُ مما لا يستحق أجرته إلا بعمل " انتهى.

ولا نرى حرجا في تقليد هذه الأقوال من مذاهب الفقهاء، تيسيرا على الناس في المسائل الاجتهادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية الشركاء أو من ينوب عنهم؛ لأنه في الحقيقة يعمل في حصتهم من الشركة أجيرا بأجرة يحددونها هم أو من ينوب عنهم. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا