سماحة المفتي العام يرعى احتفال الهجرة النبوية في جامعة آل البيت
شارك سماحة المفتي العام يوم الأربعاء ١٧/ ٧/ ٢٠٢٤م الاحتفال الذي أقامته كلية الشريعة في جامعة آل البيت وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.
في بداية اللقاء رحب عميد كلية الشريعة الدكتور أنس ابوعطا بسماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة.
وألقى سماحته كلمة بمناسبة العام الهجري الجديد، تطرق خلالها إلى مكانة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم مكانتها بالنسبة للمسلمين، وأنها أهم حدث وقع في تاريخ البشرية، ثم تحدث سماحته عن ربط أحداث رحلة الهجرة بواقع المسلمين اليوم، وأن النصر والتمكين قادم لهذه الأمة بإذن الله تعالى.
وكان في استقبال سماحة المفتي العام والوفد المرافق له عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير، حيث وقع الطرفان على تجديد مذكرة التفاهم التي أبرمت في السنة الماضية والتي تنص على العمل المشترك لتبادل الخبرات والزيارات العلميّة وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال صناعة الفتوى.
وأكد رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير على أهمية دور دائرة الإفتاء العام الريادي والقيادي والوطني في مجال الفتوى وخدمة المجتمع، مضيفا أن تعزيز الشراكة مع دائرة الإفتاء تأتي في ضوء دعم البحث العلمي الشرعي وإقامة الأنشطة والفعاليات الشرعية العلمية التي تخدم الوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن دائرة الإفتاء تحظى باحترام وتقدير الجميع نظراً لما تتمتع به من شفافية وموضوعية في مجال إصدار الفتوى القائم على الوسطية والاعتدال.
سماحة مفتي المملكة الدكتور أحمد الحسنات بين على هامش توقيع المذكرة بأن جامعة آل البيت لها دور ريادي وتثقيفي وفكري وتعليمي متميز، وتتميز أيضاً بنوعية خريجي كلية الشريعة اللذين يرفدون سوق العمل بخبرات وكفاءات في التأهيل الشرعي، مشيداً بالتحسين الملحوظ في دور الجامعة لما انتهجته في رسالتها من دور في التوعية والتثقيف الشرعي لطلابها وللمجتمع المحيط، وأن خريجيها هم من الكفاءات التي يشار لها على الصعيدين المحلي والعالمي، مثمناً جهود الجامعة في عقد العديد من الشراكات عن طريق الندوات والمؤتمرات في مجال الفتوى الشرعية، حيث ستقوم دائرة الافتاء العام بتوفير دورات متخصصة كساعات تدريبية لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.
وتهدف المذكرة إلى توثيق العلاقة بين المؤسساتِ الوطنيّةِ ذات العلاقة لخدمة الأهداف والقضايا المحليّة، وتفعيل العمل الأكاديمي المشترك المنظم والمدروس لخدمة مصالح الفريقين في محاكاة المستجدات والنوازل الفقهيّة والمسائل والقضايا الشرعيّة على الساحة الوطنيّة، والتعامل معها برؤى استراتيجيّة مستقبليّة، وتوفير بيئة جاذبة لعمل الدراسات والبحوث والبرامج والأنشطة الأكاديميّة المختلفة، والربط الحقيقي والعملي بين مخرجات المؤسسات التعليميّة وسوق العمل، وتلبية احتياجاته بالكفاءات العلميّة المؤهلة تأهيلًا شرعياً عالياً، والقادرة على التعامل بحرفيّة مع الفتاوى وصناعتها واستصدارها وصياغتها.
