الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (287) جواز قروض البنوك الاسلامية بلا فوائد

أضيف بتاريخ : 07-05-2020

قرار رقم: (287) (7 / 2020) جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد

بتاريخ (14/رمضان/1441هـ) الموافق (7 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس (14/ رمضان/1441هـ)، الموافق (7/ 5 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا الذي أطلقه البنك الاسلامي الاردني بناء على اتفاقية مع البنك المركزي، (والمرفق صورة عنه)

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: القروض التي سيقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنك المركزي لا تترتب عليها فوائد، بل هي من باب القرض الحسن، والمقصود منها إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان.

ثانياً: ما يفرضه البنك الإسلامي على هذه القروض من رسوم محددة هو لتغطية الأتعاب الإدارية -بحسب نص الاتفاقية- ولا يقصد منه الاسترباح، وقد صدرت العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية بجواز فرض الرسوم الإدارية على المقترِض في القروض الحسنة، في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية.

ثالثاً: اشتراط التأمين على هذه القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وبعمولة (0.25%) سنويا، هو من باب التأمين التجاري، والأصل فيه الحرمة، غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات، وزاد عليها إمام الحرمين الجويني في كتابه "غياث الأمم" قوله: "الحاجة في حق الناس كافة تُنزَّل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر...فلو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة...فيتحصل أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل، والضرر عَنينا به ما يُتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".

وهذا كله يؤكد أن الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      د. محمد الخلايلة / عضو          

 أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو        

             د. ماجد الدراوشة / عضو               

     د. أحمد الحسنات / عضو       

            القاضي خالد وريكات / عضو         

       أ.د آدم نوح القضاة / عضو       

د. جميل خطاطبة / عضو

 د. أمجد رشيد  / عضو      

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأولى الوضوء بعد الغسل خروجاً من الخلاف، ولأن إجزاء الغسل عن الوضوء لا بدّ له من شروط وضوابط. والله تعالى أعلم

الدخان من المُفَطِّرات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الدخان من المُفَطِّرات؛ لأن ذرات الدخان تدخل عمدًا إلى الرئة، وهي من الجوف. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد