الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (320) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

أضيف بتاريخ : 15-01-2023

قرار رقم: (320) (18/ 2022) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب الوارد من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم: 11367 /2022 حيث جاء فيه:

نود إعلامكم بأن الزميل عضو الصندوق المرحوم أ. ي. ش. قد توفي بتاريخ 4 /6 /2022، وحيث إنه بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي يستحق للموصى لهم مستحقات مالية، وعند مراجعة الورثة لاستلام المستحقات المالية من صندوق التكافل تبين وجود اختلاف ما بين حجة الإرث ووصية المرحوم في طلب الانتساب لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين، حيث ورد في الطلب أنه يوصي بمستحقات التكافل إلى الزوجة والأولاد، وفي حجة الإرث ورد أن له زوجة ثانية، وأن تاريخ وصيته في طلب الانتساب للصندوق أسبق من تاريخ زواجه من الزوجة الثانية. لما تقدم أرجو فضيلتكم التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي والقانوني حول استحقاق الزوجة الثانية أية مبالغ مالية من مستحقات التكافل الاجتماعي لدى نقابة المقاولين الأردنيين.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من المشتركين يتفقون على دفع مبالغ مالية محددة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند وقوع حوادث معينة للمشتركين مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مندوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وأموال الصندوق هنا لا تملكها جهة خاصة، بل هو لجميع المشتركين، والتعاقد بينهم ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وذلك يعني أن استحقاق الأموال راجع لنظام الصندوق الملتزم بالتبرع، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي؛ لأنها ليست من تركة الميت، بل من تبرع الصندوق للمستحقين.

والواضح من عقد صندوق التكافل حسب السؤال أن المستفيد من الصندوق في حال الوفاة هم الزوجة والأولاد، والأصل أن وصف الزوجة والأولاد ينطبق على الزوجات والأولاد منهن، إذ قد تتوفى الزوجة الأولى في حياة زوجها ولم تنجب، وقد يتزوج الثانية وتنجب، وقد يجتمعن معا، فالانتفاع يكون للزوجات ولأولادهن بغض النظر عن كونها زوجة أولى أو زوجة ثانية، وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بل لفظ "الزوجة" في طلب الانتساب للصندوق يشمل أيضا الزوجة الثانية، ولذلك تنال نصيبها من مدفوعات الصندوق. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

 د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسراً في أيام أكثر النفاس (60 يوماً) يبقى الوليُّ مطالباً بها حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.

وأما إن كان الولي معسراً بها مدة النفاس، ثم أصبح موسراً بعدها (أي بعد 60 يوماً) لم تُطلب منه. والله تعالى أعلم


ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعاً.

فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.  

أما إذا كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم


صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد