الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

 بتاريخ (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أنا موظف حكومي، حصلت على قرض سكني بقيمة (22) ألف دينار، وعند الذهاب لأخذ القرض تبين أن هنالك طوابع بقيمة (100) دينار، وتبين لي أن هنالك صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان الموظفين، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ (5) دنانير شهرياً + القسط الشهري، بغض النظر عن قيمة القرض للموظف، حيث يتراوح مبلغ القرض للموظفين ما بين (15) ألف دينار و(30) ألف دينار مع العلم أن فترة السداد هي (20) عاماً لكل الموظفين سواء كان القرض (15) ألف أم (30) ألف، وعليه يتبين أن كل موظف يدفع لصندوق تكافل الموظفين مبلغ (1200) = (20×12×5) دينار خلال عشرين عاماً، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خلاله تسديد قرض أي موظف في حال وفاته ولم يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غير مدفوع للصندوق، بغض النظر عن قيمة ما تبقى لصندوق الإسكان على الموظف من مبلغ دون التزام الورثة بالسداد (سواء المبلغ غير المدفوع (30) ألف أو دينار واحد).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

هذا القرض جائز شرعاً؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجر القرض نفعاً للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضاً، وهو من باب التكافل والتضامن بين المقترضين، بشرط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن لا تدخل في حساب القرض ولا يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى لا تدخل في باب الربا، بل يكون حساب التكافل مفصولاً عن حسابات القرض.

والأولى أن تدفع حساب التكافل ابتداءً عند القرض بحيث لا يخصم من القرض نفسه ولا يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدماً كشرط لأخذ القرض، وبذلك تنتفي شبهة الربا من العقد. وننصح المشتركين بالقرض أن يتم دفع المبلغ على سبيل الهبة والتبرع ابتداءً. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان مجموع هذه الإفرازات المشوبة بالدم بلغ يوماً وليلة -أي 24 ساعة- فأكثر؛ فيعد حيضاً، وأما إذا لم يتجاوز مجموعها 24 ساعة؛ فلا يعد حيضاً، ولكنه دم فساد، ولكل امرأة حالات خاصة بها تستفتي بها العلماء. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد