الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في طلب دفع أموال الزكاة (لصندوق الخير) المخصص لتقديم المساعدة لمرضى السرطان الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج الباهظة ولا تغطي معالجتهم أي جهة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه  يجوز شرعاً تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج ولا تغطي معالجتهم أي جهة شريطة أن يجعل ذلك في حساب خاص لإنفاقه عليهم، حتى لا تختلط أموال الزكاة بغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن لأخذ الزكاة: (إن الله قد أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)(1) - أي فقراء المسلمين -. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، حديث رقم: (1395) ورواه مسلم في صحيحه "كتاب الإيمان"، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم (19).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يحق للأم منع ابنتها من الزواج من شاب ذي خلق ودين لأنه غير جامعي؟

لا يجوز منع الفتاة من الزواج إلا لعذر شرعي، وبالتفاهم تُحَلُّ المشاكل، والمتضرر يرفع أمره للقاضي.

ما حقيقة ما يشاع من أن دخول المرأة الحائض أو الجنب على النفساء يضر بها أو بمولودها؟

هذه من الأخطاء الشائعة، ولم يثبت في ذلك شيء، والمؤمن لا ينجس.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد