الصفحة الرئيسية


مقالات





مقالات

البنك العربي الإسلامي يلغي الشرط الجزائي في عقود المرابحة

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 14-09-2009


Article

 

 إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجاب البنك العربي الإسلامي مشكورا بحذف البند رقم:(13)المتعلق بالشرط الجزائي من عقود المرابحة الصادرة عن البنك، جاء ذلك في كتاب السيد أيمن القضاة/ مدير البنك العربي الإسلامي/فرع جبل الحسين، كتاب رقم:1060، تاريخ: 19/7/2009م الموجه إلى دائرة الإفتاء العام، والذي جاء فيه:

" نرجو إعلامكم بأنه تم طرح الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وتم تعديل نص العقد بإلغاء هذا الشرط نهائيا، وذلك حتى لا يشمل هذا العقد أي بند أو شرط فيه حرمة لا سمح الله "

وقد أرفق مدير البنك العربي الإسلامي/فرع جبل الحسين مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي، وأنه لا بأس به من الناحية الشرعية، وتبقى أمانة تطبيق الشروط الشرعية على الموظفين العاملين.

ونحن نشكر إدارة البنك لحرصها على التزام المعاملات الشرعية وطرق الكسب الحلال، ونرجو أن تحذو المؤسسات المالية الأخرى حذوها.

 والله تعالى أعلم.

رقم المقال [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

•   مؤسسة تنمية أموال الأيتام تلغي الشرط الجزائي

الفتاوى

•   إسقاط الثمن عن المشتري الأول لا يلحق المشتري الثاني

•   زكاة الأموال المودعة في البنوك فيه تفصيل

•   حكم مذكرات التفاهم قبل إنشاء عقود مرابحة

•   صحة عقد المرابحة يتوقف على توافر الشروط

•   ملاحظات على نظام صندوق اجتماعي لموظفي إحدى المؤسسات


التعليقات



تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha