حكم الاشتراك في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم
صفة الصلاة المقضية من حيث السّر والجهر تكون بحسب وقت القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صفة الصلاة المقضية من حيث السّر والجهر تكون بحسب وقت القضاء دون النظر لوقت الأداء، فمن قضى الصلاة نهاراً يسن له أن يسّر بها وإن كانت جهرية، ومن قضى ليلاً يسن له الجهر بها وإن كانت سرية.
قال الإمام الباجوري رحمه الله: "والعبرة في الفريضة المقضية بوقت القضاء، لا بوقت الأداء، فيجهر في قضاء الظهر مثلا ليلا، ويسر في قضاء العشاء مثلا نهارا، وعلم من ذلك أنه لو أدرك ركعة الصبح في وقتها والأخرى خارجه، جهر في الأولى وأسر في الثانية، نعم يجهر الإمام فيها بالقنوت" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 1/ 323].
وعليه؛ يسن لمن أراد أن يقضي صلاة الفجر نهاراً أن يُسرَّ بها.
وأما من قضى صلاة في وقت الفجر، فيسن له الجهر مطلقاً، نعم صلاة الفجر نهارية، لكن لوقتها حكم الليل في الجهر.
جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 1/ 323]: "ولذلك طلب الجهر في العشاء أيضا, وفي نهارية مقضية ليلا أو وقت الصبح". والله تعالى أعلم.
حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.
فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.
ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم