نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : نصيب الزوجة المعقود عليها من ميراث الزوج إن مات

رقم الفتوى : 2417

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل عقد على فتاة وقدَّم مقدَّم الصَّداق، وتعهَّد بدفع المؤخَّر، ثم توفي قبل الدخول بها تاركاً: أمه وأباه وإخوة أشقاء، هل يحقُّ لها المهر، وهل ترث من تركته، وما نصيبها في ذلك؟


الجواب :

تستحقُّ المرأة كامل المهر المُقدَّم والمُؤخَّر في الحالات الثلاث التالية:

أولًا: إذا دخل بها الزوج.

ثانيًا: إذا مات عنها قبل الدخول.

ثالثاً : إذا ماتت هي قبل الدخول.

وفي الحالة التي سئل عنها تستحق المرأة مهرها المؤجَّل فتأخذه من رأس مال تركة الزوج، فإن لم يكن له مال لم تأخذه من والده وإخوانه، بل يبقى في ذمته أو تُسامحه به، أو يقضي عنه الدين أقاربه أو غيرهم، ولها مع ذلك نصيبها من التركة إن كان له مال، ونصيبها الربع إن لم يكن للمتوفّى ولد، ولها الثُّمن إن كان له ولد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/23)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا