أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم عقود شركة عون للتمويل

رقم الفتوى: 3653

التاريخ : 27-10-2021

التصنيف: المرابحة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقود شركة عون للتمويل، والتي تتكون من وعد من الآمر بالشراء، وعقد شراء البضائع المراد تمويلها من مالكيها، وعقد بيع البضائع مرابحة للآمر بالشراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصّ بشركة عون للتمويل (طلب شراء بضاعة، عقد بيع بضائع، عقد بيع بضائع مرابحة للآمر بالشراء)، والمرفق منها نسخة مع السؤال، تبيّن خلو العقود المذكورة من المحذورات الشرعية، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقد على إدارة الشركة.

ونوصي الشركة بضرورة تعيين مستشار شرعي لها للتأكد من سير إجراءات العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوصي المتعاملين بقراءة العقود قراءة متأنية لما يترتب عليها من التزامات؛ ليكون التعاقد عن رضا تام، والتأكد من مطابقة العقود التي يوقع عليها للعقود التي أجازتها دائرة الإفتاء العام. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا