مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الزيادة المشروطة في قرض التعليم

رقم الفتوى: 3097

التاريخ : 05-08-2015

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أحتاج إلى دورات تزيد من دخلي، إلا أن ثمنها باهظ. فهل يجوز أن يدفع شخص ثمن هذه الدورات، ثم يأخذ نسبة من راتبي لمدة سنتين مثلاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

القرض عقد إرفاق ومعونة، شرعه الله سبحانه وتعالى تيسيراً على الناس، ورتب عليه الأجر والثواب الجزيل، قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) الحديد/11.

وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة في القرض من الربا المحرم، قلَّت هذه الزيادة أم كثُرت. فإن كان دفع ثمن الدورات، واقتطاع نسبة من الراتب مشروطاً بزيادة على ثمن القرض فهو من الربا المحرم، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 278-279.

أما إن كان هذا الاقتطاع مساوياً لما دفعه الشخص بلا زيادة، فلا حرج، وله الأجر إن شاء الله تعالى، حتى لو كان الاقتطاع على شكل نسبة مئوية، طالما أنه من غير زيادة، وهذا من باب القرض، وليس من باب المرابحة على التعليم؛ لأن المرابحة الشرعية لا بد أن يتوفر فيها ضوابط شرعية دقيقة لا توجد في هذه الصورة. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا