الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كلُّ قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يُعد قرضاً ربوياً، سواء أكانت الزيادة قليلة أم كثيرة، فقد اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية المشهورة "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، ولا يوجد مسوغ شرعي يُجيز للمسلم أن يتعامل بالربا، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279.
وعليه فإن الصورة التي تريد أن تتعامل بها الجمعية هي رباً محرم، لما روى جابِرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.
لذلك ننصح القائمين على الجمعية والوزارة والعاملين فيها بتقوى الله عز وجل، والتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء بشروطه الشرعية، إذ فيه الغنية عن الحرام بالحلال. والله تعالى أعلم.