نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم خصم بدل خدمات من المقترض

رقم الفتوى : 3842

التاريخ : 14-12-2023

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نحن جمعية خيرية، إحدى الهيئات الإسلامية طلبت منا تقديم مشروع (قروض حسنة)، وهو أن تستلم الجمعية مبلغاً من المال على أن تُقدم كقروض حسنة دوارة للمستفيدين والمتدربين من الجمعية، ويتم خصم 2% من المستفيد المقترض للجمعية المقرضة، ويستلم المستفيد المبلغ مخصوماً منه 2% (وذلك بدل خدمات للجمعية المقرضة)، على أن يسدد المستفيد كامل المبلغ مع نسبة الخصم 2%، هل يجوز إلزام المقترض بدفع المبلغ مع قيمة القرض الإجمالي غير مسترد للجهات المقرضة بدل الخدمات، علماً أن 2% ستصرف في المصاريف العامة للجمعية: أجور موظفين، ماء، كهرباء، إنترنت، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض تكاليف القرض من أمور مكتبية، وأجور موظفين موكلين بمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للتكلفة الفعلية المباشرة لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين، ولكن بالشروط الآتية: 

1.  أن تكون رسوماً إدارية محضة، ليس فيها أدنى زيادة ربحية عائدة على الإدارة أو المؤسسة.

2. أن يتم احتسابها بدقة، وليس على وجه التقريب.

3. أن تحتسب فيها نفقات الموظفين والعاملين في شؤون هذه القروض فقط، أما إذا كان الموظف موكلاً بأعمال عدة، منها هذه القروض، فلا تحتسب أجرته من الرسوم الإدارية.

4. ولا تحتسب أجور المكان والأثاث التي تستعملها المؤسسة لمعاملاتها الأخرى أيضا مع معاملات القروض.

5. أن تبين آلية احتساب التكاليف الإدارية بإشراف اللجنة الشرعية.

فإذا التزمت الجهة المقرضة أو المشرفة على السلفة بهذه الشروط، فلا حرج فيها، وإلا كانت من الربا المحرم. وللمزيد ينظر الفتوى رقم (3073). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا