نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

مقالات


مؤسسة تنمية أموال الأيتام تلغي الشرط الجزائي

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 23-06-2009


 

 إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجابت مؤسسة تنمية أموال الأيتام مشكورة بحذف البند السادس من عقود المرابحة الصادرة عن المؤسسة، والذي يشتمل على الشرط الجزائي، جاء ذلك في كتاب عطوفة مدير المؤسسة الدكتور فيصل الحياري رقم م أ/1/4/2290 بتاريخ 1/6/2009م، الموجه إلى سماحة المفتي العام، والذي جاء فيه:

« وحيث أنه لم يتم تفعيل البند السادس في عقد المرابحة المعمول به في المؤسسة منذ مباشرتها تقديم المرابحات عام 1988م وحتى تاريخه».

ثم جاء في الكتاب المذكور: « ودرءاً لأي شائبة قد ترد في عقد المرابحة، أرجو أن أحيط سماحتكم علماً بأن إدارة المؤسسة قد قررت حذف البند السادس من عقود المرابحة المعمول به، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بهذا الخصوص».

وقد شكر سماحة المفتي العام عطوفة مدير المؤسسة بكتابه رقم حيث جاء فيه:

« فإني أشكر عطوفتكم على حذف البند السادس من عقد المرابحة المعمول به لدى مؤسستكم، وأرجو الله تعالى أن يجزيكم خيراً، فقد أزلتم عقبة من طريق المتعاملين مع مؤسستكم الكريمة، الحريصة على الكسب الحلال، ومؤسستكم أولى المؤسسات بمراعاة أحكام الشريعة، وأرجو أن يحذو غيركم من المؤسسات المالية حذوكم، ولكم أجر السبق إلى فعل الخير».

ثم أرفق مدير المؤسسة مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي ولا بأس به من الناحية الشرعية، ويتحمل الموظف الذي يباشر تنفيذ عقود المرابحة، مسؤولية تطبيق الشروط الشرعية وعدم التقصير فيها. والله تعالى أعلم.

 

رقم المقال [ السابق --- التالي ]


اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   البنك العربي الإسلامي يلغي الشرط الجزائي في عقود المرابحة

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (77) الحكم على المادة (14) و(21) من اتفاقية حقوق الطفل

   قرار رقم: (165) (3/ 2011) حكم نقل قلب من شخص ميت سريرياً إلى شخص آخر

   قرار رقم: (141) (6/2010) حكم الاستثمار في منطقة البحر الميت

   قرار رقم: (149) (14/2010) حكم تناول منتج مستخرج من عظام التماسيح

   قرار رقم: (117) حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه

الفتاوى

   لا حرج في بيع المرابحة للآمر بالشراء

   يحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة

   يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية

   حكم الأرباح التي توزعها البنوك الإسلامية

   حكم عقد المرابحة في بنك تنمية المدن والقرى


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا