نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

مقالات


مؤسسة تنمية أموال الأيتام تلغي الشرط الجزائي

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 23-06-2009


 

 إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجابت مؤسسة تنمية أموال الأيتام مشكورة بحذف البند السادس من عقود المرابحة الصادرة عن المؤسسة، والذي يشتمل على الشرط الجزائي، جاء ذلك في كتاب عطوفة مدير المؤسسة الدكتور فيصل الحياري رقم م أ/1/4/2290 بتاريخ 1/6/2009م، الموجه إلى سماحة المفتي العام، والذي جاء فيه:

 

« وحيث أنه لم يتم تفعيل البند السادس في عقد المرابحة المعمول به في المؤسسة منذ مباشرتها تقديم المرابحات عام 1988م وحتى تاريخه».

 

ثم جاء في الكتاب المذكور: « ودرءاً لأي شائبة قد ترد في عقد المرابحة، أرجو أن أحيط سماحتكم علماً بأن إدارة المؤسسة قد قررت حذف البند السادس من عقود المرابحة المعمول به، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بهذا الخصوص».

 

وقد شكر سماحة المفتي العام عطوفة مدير المؤسسة بكتابه رقم حيث جاء فيه:

 

« فإني أشكر عطوفتكم على حذف البند السادس من عقد المرابحة المعمول به لدى مؤسستكم، وأرجو الله تعالى أن يجزيكم خيراً، فقد أزلتم عقبة من طريق المتعاملين مع مؤسستكم الكريمة، الحريصة على الكسب الحلال، ومؤسستكم أولى المؤسسات بمراعاة أحكام الشريعة، وأرجو أن يحذو غيركم من المؤسسات المالية حذوكم، ولكم أجر السبق إلى فعل الخير».

 

ثم أرفق مدير المؤسسة مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي ولا بأس به من الناحية الشرعية، ويتحمل الموظف الذي يباشر تنفيذ عقود المرابحة، مسؤولية تطبيق الشروط الشرعية وعدم التقصير فيها. والله تعالى أعلم.

 

رقم المقال [ السابق --- التالي ]


اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   البنك العربي الإسلامي يلغي الشرط الجزائي في عقود المرابحة

الفتاوى

   حكم تخفيض نسبة المرابحة على التمويلات السابقة

   المرابحة على المبالغ النقدية ربا محرم

   حكم مذكرات التفاهم قبل إنشاء عقود مرابحة

   حكم عقد جمعية أجنحة الخير التعاونية

   حكم المرابحة في صناديق الائتمان في وزارة التنمية الاجتماعية


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا