السؤال:
بعض العمال الهنود يريدون تحويل مبالغ إلى بلادهم فأقوم بالتحويل لهم لكن من خلال شخص يكون مسافراً وتسلم باليد فقط، وأقوم بأخذ عمولة كالتي يأخذها البنك، وكذلك ممكن أن أقرضهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأحول لهم المبالغ التي يريدون تحويلها، وأشتري الروبية وأرسلها لبلادهم، وعند تحصيل المبلغ منهم بعد فتره يختلف سعر الروبية أمام الدينار، فمن الممكن أن أربح أو أخسر فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في أخذ الأجرة على نقل الأموال من بلد إلى آخر، غير أننا ننصحك دائما بالتزام التعليمات والأنظمة كي لا تقع في المخالفات القانونية.
أما إن كانت المعاملة نقل أموال وصرف، فلا بد من تحقق التقابض في المجلس، وفي حالة كان ما تدفعه على سبيل القرض، فيجب أن تكون العملة محددة مسبقاً، إما روبيات أو ريالات، وعندئذٍ يلزمهم أن يردوا مثل ما أخذوا دون زيادة أو نقصان، أو يردوا بدله من العملات بحسب سعر الصرف يوم الوفاء لا يوم الاقتراض، فإذا أقرضتهم بالدينار، فإما أن يردوا المبلغ نفسه بالدينار، أو يردوه بالروبية بحسب السعر يوم الوفاء. والله تعالى أعلم.
