هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل:
أوّلًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ثم تُوفِّي زوجها وهي في العدَّة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234. وإن كانت حاملًا فلا تغيير على العدّة؛ لأنها على أي حال تنتهي بوضع الحمل.
ثانيًا: وإن كان الطلاق بائناً (أي طلاقاً ثالثاً أو طلاق خلع) فلا تتغيّر عدّتها.
والفرق بينهما أن الرجعيّة ما زالت زوجة من وجه؛ فتعتدّ عدة الزوجات، أما البائن فقد انقطعت علاقتها مع زوجها؛ فلا تعود إليه إلا بعقد جديد؛ ولذا تتمّ عدّة الطلاق.
ثالثًا: وأما الميراث فترث الرجعيّة ولا ترث البائن.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/19)
