الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير، وذلك لقول الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وقد قال المفسرون: إن المراد تحريم جميع أجزاء الخنزير، وإنما ذُكِرَ اللحم لأنه أكثر ما يُنتفع به، بدليل إطلاق تحريم (الخنزير) كله في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

وما كان نجس العين لا يُطَهِّره الدباغ، كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا لم يقبل التطهير" انتهى من "رد المحتار". ويقول الإمام الكاساني رحمه الله: "لا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه" انتهى من "بدائع الصنائع".

وقد اتفق فقهاء المذاهب في معتمد أقوالهم على هذا الحكم الشرعي، واتفقوا أيضاً على حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير؛ لأنه نجس العين.

لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى حرمة الاتجار بجميع مشتقات الخنزير؛ والتوجه لتجار المسلمين بالنصيحة ألا يدفعوا أموالهم في شراء ما حرم الله، وألا يكونوا سبباً في إدخال هذه النجاسات أسواق المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟

لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.

العقيدة الإسلامية عقيدة متكاملة، وإذا كان هناك خلل فإن عقيدة الشخص أو الأشخاص ليست صحيحة، فهل عقيدة الصوفيين صحيحة أم لا؟

التصوف هو العمل بالعلم، هكذا عرفه الإمام الشعراني، وإذا كان عند بعضهم انحراف في العقيدة فلا يجوز تعميمه على كل الصوفية؛ لأن منهم من يشهد له كل العلماء بالعلم والفضل. والله تعالى أعلم.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد