أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الشراء عن طريق مبادرة حاسوب محمول لموظفي القطاع العام

رقم الفتوى: 945

التاريخ : 03-11-2010

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الرأي في حكم شراء أجهزة الحاسوب المحمول حسب مبادرة حاسوب محمول لكل موظف حكومي، التي وقعتها وزارة الاتصالات والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وصندوق توفير البريد، حيث يقوم الموظف الراغب بشراء الجهاز بالذهاب إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بدورها تزوده بنموذج اقتطاع راتب يقوم بتوقيعه من اثنين من زملائه في العمل في نفس الدائرة التي يعمل بها، ثم يوقع من محاسب الرواتب لضمان الاقتطاع، ومن ثم يرسل إلى المؤسسة مرة أخرى وتقوم المؤسسة بالإيعاز إلى البريد الأردني لتسليم جهاز الحاسوب إلى الموظف، وحيث إنني سألت في المؤسسة عن وضع هذا العقد هل هو عقد بيع من المؤسسة مباشرة أم لا، فلم أجد جوابا، وهل إذا تعذر سداد أحد الأقساط لأي سبب كان هل يترتب عليه غرامات إضافية، فلم أجد جوابا أيضا، لذا أرجو سماحتكم التكرم بيان الرأي الشرعي في هذه العقود.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق توفير البريد، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، تبين لنا أن صندوق توفير البريد هو الذي يتملك أجهزة الحاسوب المحمول، وأنه قام بتوكيل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ببيع الأجهزة ومن ثم تُحَوَّل الأقساط المحصلة لصالح الصندوق كل ستة أشهر، وذلك كله بالاتفاق مع وزارة الاتصالات ودعمها المادي لكل من صندوق توفير البريد والمؤسسة الاستهلاكية المدنية في بعض الأمور.
وبناء على هذا التكييف فلا نرى حرجا على الموظفين في الاستفادة من هذه المبادرة، وشراء أجهزة الحاسوب من صندوق البريد عبر المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فالوكالة مكتملة الشروط والأركان، وليس فيها شبهة البيع قبل التملك، لأن المؤسسة الاستهلاكية لا تبيع مرابحة، وإنما هي وكيلة في بيع الأجهزة لصالح صندوق توفير البريد، وقد اطلعنا على صيغة سند الالتزام وتفويض الحسم الذي يوقع عليه الموظف الراغب بالشراء، فلم نجد فيه محذورا شرعيا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا