نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022

صور من تكريم النبي صلى الله ... أضيف بتاريخ: 02-03-2022

الإسراء بِشارة بنهضة الأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2022

الإسراء رحلة الاصطفاء أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم فرض عقوبة مالية على من اختلس مالاً

رقم الفتوى: 3710

التاريخ : 08-06-2022

التصنيف: العقوبات

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قام أحد موظفي القسم المالي في النقابة باختلاس مبلغ معين، ويرغب بإجراء مصالحة بإعادة المبلغ والمصاريف، فهل يجوز فرض زيادة عليه بمقدار (9%) من مقدار المبلغ المختلَس؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الموظف مؤتمن في عمله، يجب عليه أن يحفظ الأمانة ويقوم بعمله على أتم وجه، فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، وقال جلَّ جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه مسلم.

وقد أوجب الإسلام على من اختلس أو سرق مالاً التوبة إلى الله تعالى، ومن شروط التوبة أن يرد المال المختلَس إلى صاحبه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أبو داود والترمذي، ويجوز لصاحب الحق المختلَس أن ينهي هذا الخلاف بالتفاهم مع المختلِس، ويجوز له رفع الأمر إلى القضاء لينال المختلِس عقوبته.

وعلى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب الحق المُختلَس أن يأخذ زيادة عن حقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه أحمد، ومعنى الضرار مقابلة الضرر بالضرر، وقد نهى عنه الإسلام، كما أن التعزير من صلاحية ولي الأمر، أو من ينوب عنه بموجب القانون، ولا يجوز للأفراد أو المؤسسات القيام بذلك من تلقاء نفسها.

وعليه؛ فلا يجوز للنقابة فرض أي مبلغ زيادة على أصل المبلغ المختلَس من النقابة، فالمبلغ الزائد يعد أكلاً لمال الآخر بالباطل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا