نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التصرف بأثاث وأدوات المسجد

رقم الفتوى: 3628

التاريخ : 27-07-2021

التصنيف: الوقف

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تصرف الإمام أو لجنة المسجد بممتلكات وأدوات المسجد كالكراسي وغيرها، سواء عن طريق الهبة أو الإعارة بحيث يترتب عليها نقصان العين أو عدم نقصانها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقف لمنفعة المسلمين، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يستعمله في أموره الشخصية أياً كان.

فما يوضع في المساجد من أثاث ونحوه بقصد نفع المسلمين منها تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين؛ فلا يجوز التصرف بها بيعاً وشراء وهبة، كما لا تجوز إعارتها لجهة خاصة؛ لأن فيها تعطيلاً لمقصودها وهو أنها مرصودة لعموم نفع المسلمين.

جاء في [الغرر البهية] من كتب السادة الشافعية: "والوقف ولو على معين ملك الباري تعالى أي: ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق، فلا يملكه الواقف ولا الموقوف عليه، بدليل امتناع تصرفهما فيه".

وسئل الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟ فأجاب: بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه، كالخلوة المذكورة في السؤال" انتهى باختصار. [الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 266].

فإذا كان نقل الماء المسبّل للطهارة خارج المسجد لاستعماله في الغاية نفسها حرام، فمن باب أولى منع أخذ الكراسي وما شابهها من المسجد للاستعمال الشخصي، والواجب على المسلم المحافظة على مال الوقف، وعدم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه ضمان النقص حال وجوده ودفع أجرة بدل استعماله مع التوبة والاستغفار. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا