أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يجوز للكفيل اشتراط زيادة على المكفول

رقم الفتوى: 3381

التاريخ : 22-04-2018

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل في شركة تخليص، ونقوم بدفع الرسوم الجمركية عن بعض العملاء، ومن كان منهم معروفاً بتأخيره لسداد الفاتورة نقوم بزيادة مبلغ من 100- 150 ديناراً على فاتورته عند صدورها بدل تأخير سداد، وبعض الزبائن الجدد نقوم بالاتفاق معهم على موافقتنا على التأخير بعد تحديد سعر مرتفع عن الطبيعي، فهل في ذلك ربا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر عمل شركة التخليص في سداد الرسوم الجمركية عن العملاء من قبيل الكفالة، فالشركة تكفل عملائها وتسدد عنهم دينهم، ثم ترجع عليهم للمطالبة بدينهم الذي دفعته.

والكفيل لا يجوز أن يشترط زيادة على المكفول عنه في أصل الدين؛ لأن الكفالة مع شرط الرجوع تعتبر في حكم القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن قدامة: "لو قال: اكفل عني ولك ألف، لم يجز... فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جاراً للمنفعة، فلم يجز" [المغني لابن قدامة 4/ 244].

وتعتبر الغرامات التي يفرضها الكفيل على المكفول عنه في التأخر عن سداد الدين من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي"، سواء كانت مشروطة في العقد أو لا، وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (124)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (109) (3/ 12) بتحريم الشرط الجزائي في الديون. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا