أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز للجهة القابلة للبطاقة الائتمانية زيادة سعر البضاعة أو أخذ عمولة

رقم الفتوى: 1876

التاريخ : 23-06-2011

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أقوم بتعبئة سيارتي بالبنزين من المحطات باستخدام الدفع على (الفيزا كارد)، مؤخرًا تقوم كل المحطات بإضافة مبلغ ربع دينار عمولة على استخدام (الفيزا)، وهذا المبلغ ثابت لكل مرة تتم فيها التعبئة، ومهما تغيرت قيمة التعبئة من دينار إلى (70) دينارًا، ما حكم دفع هذا المبلغ؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها - إذا كانت مغطاة الرصيد - علاقة ضمان ووكالة بالسداد، ولذلك لا يجوز للبنك مُصْدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها - عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة - لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة.
وإذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد فإن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز أيضًا تقاضي أجرة على هذه العلاقة كي لا يقع الربا.
فإذا لم يتقاض مصدر البطاقة شيئًا من الأجور المحرمة السابقة، ولكن التاجر زاد في سعر السلعة أو في ثمن الخدمة المقدمة لحامل البطاقة: فحينئذ دخلت شبهة التحايل على الحرام؛ لأن حامل البطاقة - في حاصل الأمر - تغرَّم زيادة لا وجه لها سوى الدخول في عقد الضمان أو القرض، وذلك هو المحذور الشرعي.
لذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.
والخلاصة أنه لا يجوز لمحطات البنزين أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بواسطة البطاقات الائتمانية، ولو كان الغرض تعويض العمولة التي تأخذها الجهة مصدرة البطاقة؛ لأن ذلك يُدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) متفق عليه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا