نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

بيان في وجوب نصرة المرابطين في ... أضيف بتاريخ: 10-05-2021

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021

الإسراء تعزيز لمكانة القدس أضيف بتاريخ: 11-03-2021

معجزة الإسراء صلة بالأنبياء أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم على المسلم التحايل ليأخذ أكثر مما يستحق من شركات التأمين

رقم الفتوى : 852

التاريخ : 15-07-2010

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أقيم في أمريكا، وقد قمت بالاشتراك مع أحد شركات التأمين الصحي، وطبقا لتعليمات الشركة فإن مستوى دخلي يمكنني من الحصول على إعفاء بنسبة (80%) من قيمة العلاج، وقد تمت معالجتي قبل فترة، وترتبت عليَّ فاتورة بقيمة (200) دولار (20% من قيمة المعالجة) ولكني قمت بتغيير وثائق الدخل الخاصة بي، وتمكنت من الحصول على إعفاء بقيمة (100%)، ولم أدفع أي شيء، فهل ما فعلته يعد حراما، وهل مبلغ الـ (200) دولار الذي لم أدفعه يعد مالاً حراما، وإذا كان كذلك فماذا يترتب علي فعله لكي أكفر عن ذنبي، مع العلم بأنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ لهم والاعتراف بأنني غيرت وثائق الدخل الخاصة بي؛ لأن ذلك سيؤدي بي إلى السجن، وإذا كان هذا المال حراماً هل ذلك يمنع من قبول الدعاء الذي أتوجه به إلى الله؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تزوير الوثائق واستعمال الكذب للتحايل على أموال الآخرين من كبائر الذنوب، لا يحل للمسلم الإقدام عليه، سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلاد غير المسلمين.
ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب ويستغفر، ويبحث عن وسيلة يعيد فيها المال إلى أصحابه من غير أن يضر بنفسه.
ولا يفوتنا التنبيه ههنا إلى حرمة الاشتراك في التأمين التجاري، لاشتماله على الغرر والقمار، وسبق لنا أن بينا في فتوى سابقة حكم التعامل مع شركات التأمين المختلفة في الفتوى رقم: (325). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا