نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

الصائم ومحبة الله أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صلاة العيد، حِكَم وأحكام أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صم ولا تبغ في صيامك أضيف بتاريخ: 26-04-2022

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم على المسلم التحايل ليأخذ أكثر مما يستحق من شركات التأمين

رقم الفتوى : 852

التاريخ : 15-07-2010

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أقيم في أمريكا، وقد قمت بالاشتراك مع أحد شركات التأمين الصحي، وطبقا لتعليمات الشركة فإن مستوى دخلي يمكنني من الحصول على إعفاء بنسبة (80%) من قيمة العلاج، وقد تمت معالجتي قبل فترة، وترتبت عليَّ فاتورة بقيمة (200) دولار (20% من قيمة المعالجة) ولكني قمت بتغيير وثائق الدخل الخاصة بي، وتمكنت من الحصول على إعفاء بقيمة (100%)، ولم أدفع أي شيء، فهل ما فعلته يعد حراما، وهل مبلغ الـ (200) دولار الذي لم أدفعه يعد مالاً حراما، وإذا كان كذلك فماذا يترتب علي فعله لكي أكفر عن ذنبي، مع العلم بأنني لا أستطيع دفع هذا المبلغ لهم والاعتراف بأنني غيرت وثائق الدخل الخاصة بي؛ لأن ذلك سيؤدي بي إلى السجن، وإذا كان هذا المال حراماً هل ذلك يمنع من قبول الدعاء الذي أتوجه به إلى الله؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تزوير الوثائق واستعمال الكذب للتحايل على أموال الآخرين من كبائر الذنوب، لا يحل للمسلم الإقدام عليه، سواء كان في بلاد المسلمين أم في بلاد غير المسلمين.
ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب ويستغفر، ويبحث عن وسيلة يعيد فيها المال إلى أصحابه من غير أن يضر بنفسه.
ولا يفوتنا التنبيه ههنا إلى حرمة الاشتراك في التأمين التجاري، لاشتماله على الغرر والقمار، وسبق لنا أن بينا في فتوى سابقة حكم التعامل مع شركات التأمين المختلفة في الفتوى رقم: (325). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا