أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد بشارة لبداية جديدة أضيف بتاريخ: 18-10-2021

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : مدى مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

رقم الفتوى : 3632

التاريخ : 08-08-2021

التصنيف : الحجر والتفليس

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في حالة تقصير شركة ذات مسؤولية محدودة في دفع الإيجار، وما الذي يتحمله الشريك من مقدار الأجرة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن التزامات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكون محدودة في حدود حصتهم من الشركة؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشر: "الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكاً لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين (يختلف ذلك باختلاف القوانين)، وتتحدّد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول"، وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية: "يجوز تحديد مسؤولية الشركة برأس مالها إذا تمّ إشهار ذلك، بحيث يكون معلوماً للمتعاملين مع الشركة؛ فينتفي التغرير بهم".

وبناءً على ذلك؛ فإذا أعلنت الشركة إفلاسها فلا يُسأل المساهمون عن التزامات الشركة إلا في حدود حصصهم في الشركة، وإذا زادت الديون عن رأس مال الشركة، فلا حقّ لهم بالرجوع على الشركاء المساهمين بشيء ما لم يكن هذا الإفلاس احتيالياً.

وأمّا الشركاء المساهمون الذين يتولون الإدارة فحكمهم كالشركاء الآخرين بشرط ألا يكونوا قد خالفوا نظام الشركة أو قانون الشركات أو ثبت تقصيرهم أو تعديهم في إدارة الشركة.

وأما إذا ظهر دائن جديد بعد الحكم بإفلاس الشركة رجع على بقية الدائنين بحصته من الديون التي على الشركاء؛ جاء في كتاب [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 191]: "فإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض القسمة بل يشاركهم فيما قبضوه بالحصة لحصول المقصود بذلك"، وبناء على ذلك فالأصل أن يراجع الدائن الجديد المحكمة النظامية ليأخذ حقه إذا ثبت استحقاقه.

وأما الشركاء الذين انتهت شركتهم بالإفلاس فلا يرجع عليهم الدائن الجديد بشيء إلا إذا كان الإفلاس احتيالياً أو كان المسؤولون عن الإدارة قد تعدوا أو قصروا في إدارة الشركة.

وعليه؛ فالحكم على مثل هذه المسائل والتثبت من مسؤولية الشركاء، ومقاسمة الدائن الجديد (المؤجر) للدائنين السابقين تحتاج إلى قرار من القضاء للفصل فيها عند عدم التوافق على حلّ معين بينهم، لأنّ الحكم بإفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسري على أموال الشركاء ما لم يكن الإفلاس احتيالياً أو كان الشركاء المسؤولون عن الإدارة قد ثبت تعدّيهم أو تقصيرهم في إدارة الشركة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا