الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يختلف حكم صيام الزوجة دون إذن الزوج بحسب نوع الصوم:
أولاً: إذا كان صيامها صيام فرض، كقضاء صيام رمضان قبل دخول رمضان الذي بعده عند انحصار الوقت، وهو القضاء المضيق، أو كنذر صيام على الزوجة، ففي هذه الحالة تصوم الزوجة من غير إذن زوجها وليس للزوج أن يمنعها منه.
جاء في "حاشية الجمل": "الفرض لا يحرم، وليس للزوج قطعه، ولو بنذر مطلق لم يأذن فيه". انتهى.
أما إن كان هناك متسع من الوقت لقضاء صيام رمضان قبل دخول رمضان الذي بعده، وهو القضاء الموسع، فلا بد حينئذٍ من إذن الزوج.
ثانياً: إذا كان صيامها صيام تطوع، وله حالتان:
الأولى: صيام يتكرر أثناء العام أكثر من مرة، كصيام الإثنين والخميس والأيام البيض، ففي هذه الحالة لا يجوز لها الصيام إلا بإذن الزوج.
الثانية: صيام لا يتكرر، أي لا يأتي في كل عام إلا مرة واحدة، كصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الأيام، ففي هذه الحالة لها أن تصوم من غير إذن الزوج، ما لم يمنعها ابتداء.
جاء في "حاشية البيجرمي": "قوله: لا تصوم تطوعا: أي مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس، أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذن، إلا إن منعها، وكالتطوع القضاء الموسع". انتهى.
وإذا صامت الزوجة من غير إذن زوجها صح صومها مع الإثم، وعلم الزوجة برضا زوجها عن صيامها يعتبر كإذنه وإن لم يصرح الزوج بذلك.
جاء في "حاشية البيجرمي": فإن صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة، وعلمها برضاه كإذنه لها". انتهى.
وننبه إلى أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يتعاون الزوجان فيها، وليكون هدفهما من ذلك الوصول إلى رضا الله تعالى من غير أن يقصر أحد الزوجين في حق الآخر. والله تعالى أعلم.