التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية

رقم الفتوى : 2905

التاريخ : 04-05-2014

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تقوم نقابة الممرضين بمنح قروض استثمارية وقروض حسنة إلى أعضاء النقابة، يضاف نسبة ربح على القروض الاستثمارية (4%)، ومن ثم يضاف على القرض في كلتا الحالتين مبلغ (3%) بدل مصاريف إدارية، أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية من أمور مكتبية وأجور موظفين معينين لمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية؛ لأن أي زيادة ربا، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المقترض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72) بشرط أن لا يكون المبلغ المقتطع نسبة شائعة، بل مبلغاً مقطوعاً.

كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3)، حيث جاء فيه: 

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

أما القروض الاستثمارية فهذه تسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" وهو من البيوع الجائزة إن تم الالتزام بشروطه الشرعية، ولا يجوز إضافة نسبة (3%) بدل مصاريف؛ فهذا البيع لا بد فيه من استخدام الموظفين وبذل التكاليف والجهد، وللنقابة أخذ نسبة مرابحة أكثر من (4%)، مع التنبيه إلى أن تسميته قرضاً فيه تلبيس على الناس والأولى تسميته بيع المرابحة للآمر بالشراء. والله تعالى أعلم.         





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا