السؤال:
أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد المرابحة للآمر بالشراء الخاص بصندوق توفير مستخدمي شركة مناجم الفوسفات، والمرفق صورة عنه؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم يظهر لنا وجود أية مخالفات شرعية في
العقد المرفق، وبناء عليه فهو عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية.
لكن ننبه إلى أنه ورد في مرفق "إجراءات السير بمعاملات الحصول على قرض من صندوق التوفير"، كلمة (القرض) في العنوان وفي نصوص الإجراءات، فيجب تبديلها إلى كلمة (تمويل)، ليكون العقد واضحاً.
وتقع على القائمين على النظام مسؤولية حسن تطبيق كافة الشروط الواردة فيه. والله تعالى أعلم.
