الفتاوى

الموضوع : يجوز التعامل بالبطاقات التي تمنح خصومات بشروط
رقم الفتوى: 2850
التاريخ : 28-08-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في العمل ببطاقة التأمين التي تمنح خصومات بنسب معينة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد النظر والتأمل في البطاقة تبيّن لنا أنها عبارة عن عقد بين حامل البطاقة والشركة المصدرة لها، تقوم على أساسه الشركة المصدرة للبطاقة بإرشاد حامل البطاقة إلى عيادات طبية ومراكز صحية وتجميلية تمنح خصومات بنسب معينة لحاملي البطاقة، مقابل مبلغ مالي يُدفع للشركة؛ هو ثمن البطاقة، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ (عقد الجعالة) الجاعل فيه هو مشتري البطاقة، والعامل الشركة، وقد ورد تسميتها في بعض الآثار بالسمسرة، فقال الإمام البخاري رحمه الله: "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا" صحيح البخاري (3/ 92).

وعليه فإن التعامل بهذه البطاقة جائز بالشروط الآتية:

الأول: أن تكون الخصومات التي تقدمها العيادات والمراكز حقيقية، وليست وهمية، بعيداً عن الغش والكذب الذي كَثُر في هذا القطاع.

الثاني: أن يكون الاتفاق بين الشركة المصدرة للبطاقة وبين المراكز المختلفة ملزماً.
فإن فقدت هذه الشروط أو بعضها حَرُم التعامل بها؛ لأن الأمر حينها يكون أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا