أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020




جميع منشورات الإفتاء

المولد المنتظر أضيف بتاريخ: 18-10-2021

مقاصد المعاملات المالية (2) أضيف بتاريخ: 05-10-2021

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجزئ سداد الدين عن المدين بنية الزكاة

رقم الفتوى : 2696

التاريخ : 24-09-2012

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز أن أقضي الدين عن مسجونين ترتبت عليهم ذمم مالية بمبالغ قليلة لا تتعدى المئة دينار، وهل يمكن أن أعد ذلك من الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مصارف الزكاة محددة في الشرع، ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.
فإن كان السجناء فقراء أو مساكين أو غارمين جازت لهم الزكاة؛ لأن هذا مصرف من المصارف المذكورة، والغالب في السجناء أنهم من المعوزين، لعدم قدرتهم على الاكتساب، وإعانتهم قد تنقذهم من ضياع أسرهم وأولادهم.
والزكاة عبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها الشرعية، ومن شروطها: تمليكها لمستحقيها وتمكينهم من التصرف فيها؛ ولذا لا يجوز أن تُقضى منها ديونهم إلا بإذنهم (*)، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولا يجوز [أي: الدفع] إلى صاحب الدين بغير إذن المديون" "روضة الطالبين" (1/ 258)، فإن استأذنت المدين ودفعت عنه أجزأ ذلك. والله تعالى أعلم.
 
 
(*) قال الماوردي رحمه الله: "لو كان الغارم محجورا عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جاز، وإن كان بغير إذنه" انتهى من الحاوي الكبير (8/ 509).





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا