السؤال:
ما حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام، علما بأنها لا تملك السلعة ملكا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها.
وعليه فيكون التعامل معهم جائزا شرعا بضوابط بيع المرابحة: كتملك السلعة قبل بيعها للمشتري، وهو ما تنص عليه تعاملات المؤسسة، وإذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص، وليس لخلل في النظام، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها، ولو راجع المسئولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم.
