الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على إجراءات تمويل الإسكان للموظفين عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي –والمرفق نسخة منه- لم يتبين وجود محظور شرعي يستوجب منع العقد، فهو عقد صحيح شرعاً تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا حرج شرعاً من التعامل في عقد المرابحة مع المؤسسة المذكورة.
وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لإجراءات التمويل وشروط العقد على إدارة المؤسسة.
وينبغي التنبه إلى أن هذه الفتوى خاصة بالعقد المرفق، وتقع على المستفتي مسؤولية قراءة العقد قراءة متأنية؛ للتأكد من مطابقة العقد الذي يوقعه بالعقد الذي صدرت بخصوصه هذه الفتوى. والله تعالى أعلم.
