الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حث الإسلام على صلة الرحم لما فيها من توثيق روابط الألفة والمحبة، قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كمال الإيمان الحرص على صلة الرحم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه البخاري.
والأسرة المسلمة يتكامل أفرادها ويتعاونون فيما بينهم على الخير، والأخ الأكبر بمثابة الوالد لسائر إخوته وأخواته، فهو الذي يساعد في رعايتهم وتربيتهم مع والديه، والأخت الكبيرة بمثابة الأم لسائر إخوانها وأخواتها تساعد والدتها في تربية إخوتها الصغار وتتعهدهم بالرعاية والخدمة، لذا كان للأخ الأكبر والأخت الكبرى حق الاحترام والتقدير من قبل إخوانهم وأخواتهم الذين يصغرونهم، وقد نبّه العلماء على حق الأخ الكبير على أخوته، بما يعزز صلة الأرحام بينهم، يقول المناوي رحمه الله تعالى في [فيض القدير 3/ 394] في شرح حديث (حَقُّ كَبِيرِ الإِخْوَةِ على صَغيرِهِمْ كَحَقِّ الوَالِدِ على ولده): "أي في وجوب احترامه وتعظيمه وتوقيره وعدم مخالفة ما يشير به ويرتضيه... قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف ورواه الحاكم والديلمي باللفظ المذكور".
وليس للأخ ولاية على أخته العاقلة البالغة إلا ولاية التزويج، ومن كمال المروءة أن يحسن الأخ معاملة أخته والإحسان إليها، ولا يجوز له أن يسئ معاملتها أو أن يتعسف في استعمال درجة القرابة بينهما بالتضييق عليها بحيث يمنعها من الأمور المباحة التي لا يترتب عليها ارتكاب محظور شرعي، ويحرم عليه ضربها مطلقاً، فمثل هذه التصرفات تؤدي إلى قطيعة الرحم المفضية إلى الفساد في الأرض، قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد:22]، فإن أخطأت الأخت بأن ارتكبت محظوراً شرعياً نصحها أخوها بالمعروف، وله عليها الطاعة بالمعروف كذلك، ومثل هذه الخلافات بين الإخوة عادة ما تعالج بالتفاهم والتراضي وتوسيط أهل الخير، واختيار الأوقات المناسبة لذلك، متمثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم
