السؤال:

ما حكم الشرع في التعامل بالمحفظة الإلكترونية الخاصة بالأجهزة الخلوية، والصادرة عن شركة زين (زين كاش)، والتي توفر للمستخدم وسيلة مريحة وآمنة للقيام بالتحويلات النقدية، وتسديد الفواتير كافة عن طريق الهاتف، وكذلك إمكانية السحب النقدي، وغير ذلك من الخدمات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تبين من خلال الاطلاع على آلية عمل المحفظة، والتعليمات الخاصة بها، أن العميل يقوم بالاشتراك بهذه الخدمة عن طريق فتح حساب محفظة إلكترونية وإيداع مبالغ مالية في البنك المركزي، ويستخدم العميل هذه الأموال بالشراء من المحال التجارية المختلفة، وكذلك توفر له إمكانية السحب النقدي من أمواله المودعة من خلال البنوك المختلفة، وإمكانية التحويل من حساب لآخر سواء داخل الأردن أو خارجه.

والتكييف الفقهي لاشتراك العملاء في هذه الخدمة هو عقد إجارة بين العميل والشركة، فيشترط أن تكون تفاصيل الخدمة ومقدار الأجور معلومة عند التعاقد.

وبعد الاطلاع على صورة السؤال والتعليمات؛ تبيّن خلوها من المحذورات الشرعية، وتقع على القائمين على الشركة مسؤولية التطبيق الشرعي الصحيح لنظام الدفع الإلكتروني. والله تعالى أعلم.