الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبيّن من خلال الاطلاع على صورة السؤال والتعليمات المرفقة أن المتعامل يقوم بالاشتراك وفتح حساب محفظة إلكترونية وإيداع مبالغ فيها، ويستفيد المتعامل من ذلك بالشراء من المحالّ التجارية أو الحوالات من رصيد المتعامل عن طريق نظام الدفع المذكور مقابل أجر مقطوع، لكن ينبغي التنبيه على أنّ الشركة لا تقوم بالدفع عن المتعامل إلا عند وجود رصيد فعليّ (ولا يصح في هذه المعاملة السحب على المكشوف).
والتكييف الفقهي لاشتراك العملاء في هذه الخدمة هو عقد إجارة بين المتعامل والشركة، فيشترط أن تكون تفاصيل الخدمة ومقدار الأجور معلومة عند التعاقد.
وبعد الاطّلاع على التعليمات الخاصة بالشركة ونموذج طلب الاشتراك والتعليمات العامة المقرّة من قبل البنك المركزي، تبيّن خلوها من المحذورات الشرعية، وتقع على القائمين على الشركة مسؤولية التطبيق الشرعي الصحيح لنظام الدفع عن طريق الهاتف. والله تعالى أعلم.
