الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مثل هذه الجمعيات التي تقوم على التعاون المالي بين الناس، تكيّف لدى الفقهاء على سبيل "القرض الحكمي"، بمعنى أن كل موظف يصبح مقرضاً في حال دفعه القسط الشهري، ومقترضاً في حال أخذه نوبته من مال الجمعية.
وبناء عليه، فالواجب إجراء أحكام زكاة الدين في هذه المسألة:
فإذا كنت قد استلمت نوبتك في بداية الجمعية، فلا تجب عليك الزكاة في هذا المال، إلا إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول في ملكك، وأما الأقساط التي تدفعها فهي وفاء للدين، فلا زكاة فيها.
أما إذا لم تستلم نوبتك بعد، فالواجب عليك حساب ما دفعته من أقساط، وأداء زكاته مع بقية أموالك بعد بلوغ مجموعها النصاب، وحولان الحول عليها؛ فالدين لا يمنع وجوب الزكاة؛ لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة. والله تعالى أعلم.
