الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القول بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي قائم على تكييف الاشتراك بأنه تبرع وإحسان، وليس شراكة مساهمة، وقد سبق بيان ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم: (133).
فالمسجل في الضمان الاجتماعي ليس شريكًا مساهمًا، وليس له قرار في توجيه طريقة المال سوى النصيحة بالحسنى؛ فلا يتحمل أوزار الاستثمار المحرم كما هو حكم المساهمين في الشركات.
هذا فضلاً عن أن استثمار أموال الضمان في الجوانب المباحة كثير أيضًا، وقد بَيَّنَت الأدلة الشرعية وكلام الفقهاء جواز أخذ المال ممن اختلط عنده الحلال بالحرام، والإثم يتحمل وزره مكتسبه الأول.
وننصح القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي اجتناب جميع الاستثمارات المحرمة، وتقوى الله عز وجل في أموال المسلمين؛ فالمال الحرام عاقبته الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، ونحن ندعو إلى التزام المؤسسة بالاستثمار المشروع، وتشكيل لجنة شرعية تعين على تحقيق هذه الفكرة.
وإلى أن يتم ذلك فإثم الاستثمار المحرم يتحمله من يتخذ قراره، وليس المواطنون المشتركون. والله أعلم.