‏وثيقة المدينة المنورة ودورها في تأسيس الدولة

لم تكن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة هرباً أو خوفاً على نفسه من القتل أو الأسر، وإلا كان الأولى به أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليقيم فيها تحت حماية ملكها النجاشي، الذي أمَّن المسلمين الذين هاجروا إليه على دينهم وأرواحهم في الهجرة الأولى، أو كان الأحرى به أن يكون أول من هاجر إلى المدينة؛ لكنا وجدناه صلى الله عليه وسلم كان من أواخر من هاجر، بعد أن أّمَّنَ خروج معظم أصحابه من مكة المكرمة.

فالهجرة التي غيرت مسار الدعوة الإسلامية، وتحولت فيها الرسالة الإسلامية من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة لم تكن حدثاً عادياً أو مجرد رحلةٍ عابرة، إذ قد سبقها مقدمات ممهدة لها كبيعتي العقبة، التي تعهد فيهما وجهاء أهل المدينة على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وعلى حمايته ونصرته إن هاجر إليهم، وسبقها أيضاً إرسال الصحابي الجليل مصعب بن عمير ليعلم أهل المدينة الدين ويدعوهم للإسلام، ويمهد الطريق لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليها.

ولم يكن اختيار المدينة المنورة مقصداً لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محض صدفة أو قراراً ارتجاليا بل كان ذلك عن ترتيب وتخطيط محكم، لأن الهدف منها كان بناء دولة وإنشاء أمة، وهذا الهدف يحتاج إلى تخطيط دقيق ووضع أليات لتنفيذه تكون قابلة للتطبيق، وهذا الهدف لا يصلح له بيئة مكة المكرمة وإلا كانت هي الأولى بذلك، ولا تصلح له بيئة الحبشة التي هاجر اليها المسلمون الهجرة الأولى كذلك، فبيئة المدينة تختلف تماما عن بيئة الحبشة، فالحبشة دولة قائمة ولها ملك يحكمها ونظام ينظمها.

ولذا فإن أي تحرك للدعوة الإسلامية فيها سيكون مقيدا بنظام تلك الدولة، وأي خروج عن نظامها يعتبر انقلابا عليها مما يشكل خطرا على مسيرة الدعوة الإسلامية في حال ظهورها وانتشارها، كما أنها ستكون بخضوعها لذلك النظام تابعة له بشكل أو بآخر؛ لأنه هو الذي سينظم تحركاتها ويقيدها.

وبما أن هدف الهجرة كان بناء دولة تسع الجميع، ووضع نظام حضاري يراعي الجوانب الإنسانية للمجتمع ككل، فقد كانت المدينة المنورة آنذاك بيئة خصبة لتكون مركزا لهذه الدولة، حيث لم تكن المدينة في ذلك الوقت تخضع لحكم واحد، بل كانت مجرد زعامات متفرقة وقوميات مختلفة وأديان شتى، فالأوس لهم زعيمهم، والخزرج لهم زعيمهم، ولكل طائفة من اليهود زعيمها، عدا عن عوامل الفرقة الكثيرة التي عمل اليهود على تغذيتها وبثها بين أفراد المدينة عبر عهود من الزمن.

كما أن المدينة لم تكن وقتئذ ذات مكانة دينية كما كانت عليه مكة أو بيت المقدس، وليس لها أي أهمية تجارية، ولا يوجد لديها أي تجمع يمكن أن تحتكم إليه كما كان في مكة؛ التي كان يجتمع أهلها في دار الندوة لإبرام الأمور المهمة، وتعلق القرارات التي تصدر منها على جدار الكعبة.

وقد كان أهل المدينة لديهم علم من الكتب السابقة بمبعث نبي آخر الزمان، وكانوا بانتظاره حتى أن اليهود كانوا يهددون أهل المدينة أنه إذا خرج سيكون لنا النصر به عليكم، لذلك كله شاءت إرادة الله تعالى أن تكون المدينة هي مركز انطلاق الدولة الإسلامية الفتية والتي قامت على أسس متينة منذ أول يوم من ولادتها، فقد ولدت الدولة بيوم الهجرة، وليس ذلك عجباً فمنذ اليوم الأول لوصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عمل على إرساء قواعد الدولة؛ فبنى فيها مسجداً ليكون المكان الذي يجتمع فيه المسلمون، وتزول الفوارق بينهم، وتظهر وحدتهم؛ فالدولة لا تقوم على أفراد متفرقين، وإنما تقوم على مجموع موحد؛ حيث إن بناء المسجد يشكل دولة ومجتمعا مصغرا، فالمسجد مكان يجتمع فيه المسلمون، يطيعون إماماً واحدا فلا يتقدمون عليه، ويتابعونه في أفعال الصلاة، ولا يتخلفون عنه، فيربي المسجد فيهم السمع والطاعة، وبذلك يهيئهم لطاعة ولي أمرهم وإمامهم بعد ذلك. 

وبالتزامن مع بناء المسجد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ليمهد بذلك لقيام المجتمع الواحد المتوحد الذي يشد بعضه بعضا ويسهم في بناء دولته وأمته، فالأمم لا بد لها من كيان بشري يؤمن بها ويدافع عنها، ولا يكون ذلك مالم يكن هذا الكيان يحمل هم بعضه بعضاً ويؤازر بعضه بعضاً ويقف مع بعضه البعض حتى تذوب الفوارق بينهم، ويكونوا كلهم على قلب رجل واحد فيكونوا أمة واحدة كما أراد الله تعالى لهم.

وبعد وجود ذلك الكيان البشري لابد من نظام ينظمه ويبين الحقوق والواجبات وما له وما عليه، فعمل صلى الله عليه وسلم فور وصوله للمدينة على وضع وثيقة تنظم العلاقات في المدينة، وإن وضع مثل هذه الوثيقة  مباشرة مع تأسيس الدولة تمثل الدستور في المصطلح الحديث، لذا تعتبر دولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول دولة دستورية تنشأ على دستور منذ ولادتها، خلافا لما كانت عليه الأمم والدول السابقة؛ فقد كانت تقوم الدول أولا ثم تكون الأحكام فيها عرفية تخضع لسلطة الحاكم التقديرية دون قوانين أو ضوابط تضبطها، ثم يبدأ حكام هذه الدول بتنظيم الأحكام بما يناسبها شيئاّ فشيئاّ، أما الدولة الإسلامية فكان بناؤها بكافة مقوماتها منذ النواة الأولى لتأسيسها، فجاءت الوثيقة التي مثلت دستور الدولة، ولأن قائد هذه الدولة نبي مرسل ويمثل الدين فإن ما يتصوره الذهن أن هذه الدولة ستكون دولة دينية لا تقبل الآخر، ولكن على العكس من ذلك وجدنا الوثيقة تمثل في حقيقتها الدولة المدنية وهي التي تحكم بالقانون وتحترم مبدأ سيادة القانون وتراعي جميع الجوانب الحضارية والإنسانية وجميع مكونات المجتمع على مختلف أطيافه وتنوعه، فكانت هذه الوثيقة أول دستور لدولة مدنية في العالم، فهي دولة قائمة على مبدأ المواطنة والتشاركية  والتنوع والتعدد دون النظر للون والعرق والجنس، فكفلت حقوق الجميع، محققة العدل والمساواة، وضمنت حرية العقيدة منذ بداية نشأتها، حيث انطوى تحت لوائها العربي والعجمي، ففيها القرشي والخزرجي والأوسي، والفارسي والحبشي والرومي، وحفظت لليهود الموجودين على أرضها حقوقهم الدينية والمدنية ولم تقصي أحداً منهم.

ومما ميز هذه الوثيقة أيضا أنها وضعت للتطبيق العملي فليس فيها فرضيات أو نظريات، وقد حددت ملامح الدولة ومكوناتها بحيث برزت المدينة كدولة سياسية ذات سيادة وقانون بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت دولة لها أرض وقيادة وشعب ونظام يحكمها، تضاهي به نظام الدول العظمى في ذلك الوقت وتباهي به العالم أجمع، وتتميز به عن كل الدول القائمة حينئذ.

قال ابن إسحاق: "وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم..."، وحوى هذا الكتاب والذي يمكن أن نطلق عليه اسم الدستور في العرف الحاضر ما يقارب سبعا وأربعين بندا أو مادة، جاءت لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المسلمين بعضهم بعضاً وبين غير المسلمين، ونظمت العلاقة بين أهل المدينة وغيرهم ممن يحاربهم أو يناصرهم، فعززت مفهوم سيادة القانون، وحقوق المواطنة، والمسؤولية الجماعية، كما عززت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.

حيث جاءت المواد العشرون الأولى لتنظيم علاقة المسلمين ببعضهم البعض، ثم جاءت بعد ذلك المواد التي تنظم أمور غير المسلمين، وتحديد علاقتهم مع بعضهم ومع المسلمين.

وكانت المادة الأولى من الوثيقة تبين مصدر السلطات وحدود الدولة والشعب الذي يعيش على أرض الدولة، فقد جاء فيها: "هذا كتابٌ من محمَّد النَّبيِّ رسول الله بين المؤمنين، والمسلمين من قريشٍ، وأهل يثرب، وَمَنْ تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم".

فبين أن رأس الدولة ومصدر السلطات هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفته نبيا مرسلا وقائداً حاكماً، وبين أن حدود دولته هو يثرب حيث جاء في الصحيفة: "وإنَّ يثرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصَّحيفة"، ووضعت رايات في جهات المدينة لبيان حدودها، وبين من هم الشعب المعني والخاضع لهذا الدستور وهم المسلمون من قريش وأهل المدينة وكل من يلحق بهم ويجاهد معهم، فكلهم يخضعون لهذا الدستور.

ولأن الوثيقة جاءت لبناء دولة مدنية حضارية، فكان لا بد من القضاء على النزعات السياسية والقبلية والعشائرية ومراكز القوى في ذلك المجتمع حيث عملت على إقصاء الزعامات المتعددة في المدينة، ومنعتها من التدخل في صلاحيات الدولة الأساسية، وتعطيل القانون ومنعت كل ما يتعارض مع سيادة القانون، وعملت على إخضاع الجميع لمرجعية الدولة التي أنيط بها تحقيق العدل وتنظيم القضاء، فكان الانتقال من الولاء للقبيلة أو الجماعة إلى الولاء للدولة أولى أولويات الدولة، ومع ذلك إلا أنها غذت الجانب الإيجابي لدى هذه القبائل والعشائر، فجعلت القبيلة ومراكز القوى معول بناء لا معول هدم، فعززت جوانب التكافل الاجتماعي لدى أبناء القبيلة الواحدة مما يساهم في الحفاظ على المجتمع قويا متماسكا، فكانت القبيلة مسؤولة اجتماعيا خاضعة للنظام السياسي العام، فلا قيادات فوق قيادة الدولة ولا سيادة إلا سيادة القانون، فجاء فيها: "المهاجرون من قريشٍ على رِبْعتهم، يتعاقلون بينهم، وهم يَفْدُون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عَوْف على رِبْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكلُّ طائفةٍ تَفْدي عانِيَها بالمعروف والقسط بين المؤمنين..."، وكذلك ذكرت قبائل المدينة جميعها، وما ذلك إلا لبيان ما لدور القبيلة من أهمية في المحافظة على سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة، والسعي في تقدمها وازدهارها من خلال التكافل بين أفراد القبيلة الواحدة ومن ثم التكافل بين أفراد المجتمع ككل كما جاء في الصحيفة أيضا: "وإنَّ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحًا بينهم أن يُعْطوه بالمعروف؛ من فِداءٍ، أو عَقْل، وألا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍ دونَه". وبذلك حافظت الوثيقة على دور القبيلة الاجتماعي والأخلاقي بين أفرادها على أن تكون محكومة بسيادة الدولة والقانون، وجعلت الانتماء للدولة والوطن فوق الانتماء للقبيلة والعشيرة.

ولأن الدولة الإسلامية جاءت لتحقيق العدل والسلم في كافة جوانب المجتمع، فقد عملت على تنظيم القوانين التي تحكم المجتمع الداخلي للمدينة، وتحافظ على الوحدة بين أفراده لذا ذكرت الأعداء الخارجيين للمدينة، لكنها لم تتعرض لذكر الأعداء داخل المدينة من المنافقين والمعارضين لوجود الدولة، وذلك لحرصها على إزالة كل أشكال الخلاف، وحتى لا تعود المدينة لسابق عهدها مما كانت عليه من تنازع وقتال بسبب الفتن الداخلية، وحفظا للأمن والاستقرار الداخلي، ولكنها وإن لم تتعرض لذكر الأعداء الداخليين صراحة إلا أنها عملت على وضع قوانين تردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الداخلي وكل من يثير الفتن والنزاعات بين أهل المدينة، فجاء في بنود الوثيقة: "وإنَّ المؤمنين المتَّقين أيديهم على كلِّ مَنْ بغى منهم، أو ابتغى دَسِيعةَ ظُلْمٍ، أو إثمًا، أو عدوانًا، أو فسادًا بين المؤمنين، وإنَّ أيديهم عليه جميعًا، ولو كان وَلَدَ أحدهِم".

كما ركزت الوثيقة على مفهوم المواطنة وإعطاء كل ذي حق حقه والمشاركة في بناء الوطن والدفاع عنه وحمايته من الأخطار الخارجية، فجعلت المواطنة والانتماء للوطن مقدم على أي انتماء قبلي أو سياسي آخر، فمما جاء فيها: "وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النَّصرَ على من حارب أهل هذه الصَّحيفة"، وذلك يدل على أن بناء الأوطان والمحافظة عليها سبب لحفظ الأديان أيضاً، فلما حفظت الوثيقة لأهل المدينة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرمت التعدي عليها بغض النظر عن دينهم وتوجهاتهم، كان لزاما على الجميع  بغض النظر عن معتقده وتوجهه أن يدافع عن هذا الكيان من أي اعتداء خارجي، لأنه يشكل أحد أفراد هذا المجتمع ومكوناته، فالدفاع عن المدينة مسؤولية مشتركة، فكل مواطن يعيش على أرض الدولة مسؤول عن أمنها وحمايتها بغض النظر عن دينه أو عرقه.

كما لم تعمل الوثيقة على إقصاء الآخر بل جعلت الجميع يتشارك معها في نهضة الدولة مهما كان معتقده وتوجهه، فجعلت اختلاف الأفراد والجماعات اختلاف تنوع وإثراء لا اختلاف تنازع وإقصاء، فكان مما ورد في الوثيقة: "وإنَّ بينهم النُّصح، والنَّصيحة، والبرُّ دون الإثم"، وما ذلك التناصح والتشاور، إلا تبادل للخبرات والأفكار الإبداعية والخلاقة والمعارف التي تنهض بالمجتمع، وتسعى لتقدمه وازدهاره، وتلبي رغباته، وتحقق آماله، وتجعله دائما في المقدمة؛ فكان النصح والتناصح والمشورة بين أفراد الدولة وبين قيادتها من أهم الركائز التي عملت على بناء دولة قوية ومن أهم سبل إدارة الدولة المدنية.

وحددت الوثيقة المسؤولية الجزائية في حال تعدي أحد أفراد الدولة على الآخر، فلا جزاء على غير المعتدي، ولا يتحمل أهله نتيجة تعدي أحد أفراد قبيلتهم على آخر، بل يتحمل الفرد نتيجة تعديه، ويعاقب بالعقاب المناسب له، فلا حروب أهلية بين القبائل نتيجة هذا التعدي ولا تشريد للعائلات ولا جلوات عشائرية ولا عودة للجاهلية والعصبيات القبلية التي تثير الفتن وتزعزع الأمن والاستقرار، حيث جاء فيها: "لا يكسب كاسب إلا على نفسه".

ومما جاء في الوثيقة الاحتكام للقوانين وأن الدولة منوطة بتطبيقها، ويعد هذا من أهم عوامل استقرار الدولة ويمنع من الظلم والتعدي، فقد جاء فيها: "وإنَّه ما كان بين أهل هذه الصَّحيفة من حدثٍ، أو اشتجار يُخاف فسادُه، فإنَّ مَرَدَّهُ إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى محمَّدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الله على أتقى ما في هذه الصَّحيفة وأبرِّه".

فلا أحكام عرفية ولا ثارات ولا تخريب للممتلكات، فكل خلاف يؤدي أو يخاف منه الفساد في البلاد والعباد فإن مرده الاحتكام للنظام العام للدولة، لما في ذلك من حفظ للأمن والدماء والأموال والأعراض.

وبذلك تعد الوثيقة التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم ما كتب في التاريخ، لبناء الدول وتأسيسها، ولو أن المسلمين اليوم عادوا وطبقوا ما في هذه الوثيقة لكانت لهم دولة قوية تستمد قوتها من قوة من وضع حجر الأساس لها وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، من شهد له الله تعالى وشهدت له البشرية كلها بحسن قيادته وحسن إدارته.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم