منهج عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في الإصلاح الاقتصادي(*)

الدكتور علي جمعة الرواحنة / كلية الدراسات الفقهية والقانونية - جامعة آل البيت

ملخص

يقدم هذا البحث المنهج الذي اتبعه عمر بن عبدالعزيز في معالجة الأوضاع الاقتصادية لفترة خلافته الدولة الإسلامية، مع أنها كانت فترة وجيزة جداً إذا ما قورنت مع خطط التصحيح الاقتصادي في العصر الحديث، ومع ذلك حقق نجاحاً منقطع النظير، وحقق أهدافه التصحيحية.

عمل على معالجة الوضع القائم ووقف الهدر المالي، وحرر بيت المال من الأعباء المالية الراتبة عليه كاستحقاقات فردية للمتنفذين أوجبها لهم من سبقه من الخلفاء، ورشد نفقات القطاع العام والخاص، كما خطط لتوسيع موارد الدولة وبناء رأس مالها المستقل، وأعاد توزيع الدخل توزيعاً عادلاً، حتى أصبح المال في العام الثاني في متناول جميع طبقات المجتمع، فحقق بالنهج الإصلاحي الاستقرار بكل أبعاده، على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

المقدمة

الحمد لله المنعم على خلقه المغني من فضله، الذي قدر فهدى، ومن الخلق اصطفى، نبراس هدى، محمدا خير الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى.

يعيش العالم الإسلامي اليوم حالة من التدهور المالي وسوء الحالة الاقتصادية، التي تعد من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان، كما أن الاستقرار في مناحي الحياة الأخرى مرتبط بالوضع الاقتصادي، وقد اختل البناء الاجتماعي فبرزت طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء حتى أضحى الحديث عما دون خط الفقر، كما أنه تعالت بعض صيحات التصحيح الاقتصادي إلا أنها تتعثر بين تيه الخطط ومراحل التنفيذ.

شهد التاريخ الإسلامي فترات ذهبية عاشتها الأمة الإسلامية بتحقق الرفاه الاقتصادي والتقارب الاجتماعي وإذابة الفوارق الاجتماعية، حسب قرب تلك الحقبة من المنهج الإسلامي أو بعدها، ومن أنصعها حقبة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، فلذا اخترت هذه الفترة موضوعاً للبحث والدراسة.

مشكلة الدراسة:

- هل كانت الأمة الإسلامية في عهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، بحاجة إلى إصلاح اقتصادي؟

- هل قام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والرفاه الاجتماعي؟

- هل يمكن للمجتمعات المعاصرة النهوض بواقعها الاقتصادي على نهج عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه الإصلاحي؟

فرضيات الدراسة:

تنبّه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى حاجة الدولة الاقتصادية، وأدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي في الاستقرار العام للدولة، وأن الفساد الإداري والمالي، عامل رئيس في الانحدار الاقتصادي والتردي السياسي والاجتماعي، والمؤثر المباشر على حركة المجتمع عامة.

تتبع كل مظاهر الفساد الوظيفي والمالي، ووضع القواعد والأحكام التي تضبط العملية الاقتصادية كلها.

عمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال المتاح من الأموال والطاقات المتيسرة، ووسع مجالات الاستثمار.

يمكن للمجتمع الإسلامي المعاصر الاستفادة من انطلاقة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في الإصلاح الاقتصادي.

خطة البحث

تمهيد

المطلب الأول: أهداف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه من الإصلاح الاقتصادي والمبادئ التي استند إليها.

الهدف الأول: إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.

الهدف الثاني: دفع عجلة التنمية الاقتصادية والسعي لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

المطلب الثاني: منهجه في تصحيح الوضع القائم.

المطلب الثالث: منهجه في التنمية الاقتصادية.

نتائج الدراسة: النتائج التي حققها في الإصلاح الاقتصادي.

تمهيد

واكب عمر بن عبدالعزيز([1]) رضي الله عنه المجتمع الإسلامي وهو يعج بالاضطرابات السياسية، والانقسامات الاجتماعية، وحيثما حلت الفوضى السياسية عاصرها انهدام اقتصادي، أضف إلى ذلك عامل سوء الإدارة وانحلال القيم الناهش في جسم الاقتصاد الوطني، الذي ترك حجماً هائلاً وعبئاً ثقيلاً على حركة الاقتصاد وغيرها، حتى وصفها عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فقال: "الوليد بالشام، وقرة بمصر، والحجاج بالعراق، وعثمان بن حيان بالحجاز، امتلأت الأرض والله جورا"([2])، فلذا كتب إلى بعض عماله: "أما بعد: فكن في العدل والإحسان كمن كان قبلك في الجور والظلم والعدوان"([3]).

وفي خضم هذه المتغيرات، ومن بين الركام الاقتصادي، والاضطراب السياسي، والتهافت الخارجي الطامع في مقدرات الأمة الإسلامية، ظهر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، ذلك الفتى المنعم بأقصى درجات الرفاهية حيث قيل، "قومت ثياب عمر وهو يخطب باثني عشر درهما وكانت حلته قبل ذلك بألف درهم لا يرضاها"([4])، والمثقف بأعلى درجات المعرفة، قال أحمد بن حنبل: "ليس قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه"([5])، وقال ميمون بن مهران: "كانت العلماء مع عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه تلامذة"([6])، المتوازن في التسلسل المنهجي والإبداع المنطقي في التعامل مع الأحداث.

 ومن بين كل ذلك نهض رضي الله عنه وأخذ يتصور الوضع المقبل لحركة المجتمع الإسلامي في الأيام القابلة، وفي زمن قياسي وضع خطة مفتوحة لبناء نظام اقتصادي تطبيقي([7]) متكامل، كفيل بترتيب الأوضاع الاقتصادية ويتجاوز كل المعوقات، ويجني اكتفاءً ذاتياً ووفراً مالياً ثابتاً، بالاعتماد على المكتسبات الثابتة والممكنات المتغيرة([8])، ووضع نفسه في حالة طوارئ حيث وصفها لمّا بُويع بالخلافة، حين أرسل إلى نسائه: من أرادت منكن الدنيا فلتلحق بأهلها فإن عمر قد جاءه شغل شاغل([9])، وكتب إلى الحسن البصري يقول له: "إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظروا إليّ أعوانا يعينوني عليه"([10])، ومع ذلك ففي عامين ونصف حقق تقدماً اقتصادياً في المجتمع الإسلامي الممتد من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً، فكان عامه الأول عام إصلاح وترميم، وما بعد ذلك جاء الاستقرار الاقتصادي الشامل، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وإذا تتبعنا منهجه رضي الله عنه في الإصلاحات الاقتصادية، نجده قد تابع برنامجه الإصلاحي منذ تولي الخلافة حتى لحظات النزاع الأخير، قال مجاهد: قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما يقول الناس فيَ- أي في مرضه الذي مات فيه - قلت: يقولون مسحور، قال: ما أنا بمسحور وإني لأعلم الساعة التي سقيت فيها، ثم دعا غلاماً له فقال: له ويحك ما حملك على أن تسقيني السم، قال ألف دينار أعطيتها([11])، وعلى أن أعتق، قال هاتها قال فجاء بها، فألقاها في بيت المال وقال اذهب حيث لا يراك أحد([12])، ثمن دمه وضعه في بيت مال المسلمين.

نخلص مما سبق إلى أنه رضي الله عنه:

1. استشعر حجم الظلم والجور الذي ملأ الأرض.

2. وجه ولاته إلى العدل والإحسان.

3. استشعر حجم المسؤولية المناطة به ونهض على قدرها.

4. إصراره على متابعة الإصلاحات حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

المطلب الأول

أهداف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه من الإصلاح الاقتصادي والمبادئ التي استند إليها

الإنسان في النظام الإسلامي هو محور العملية الاقتصادية، والإسلام شريعة وعقيدة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتناول جميع طبقات المجتمع بحيث لا يستبد الغني في غناه ولا يتردى الفقير بفقره، ولكن تقارب بين هذه الطبقات([13])، وغالبا السياسة الاقتصادية([14])، من العوامل الرئيسة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وعندما يفقد المجتمع الرفاه أو التقارب الطبقي دل على التيه السياسي على مستوى التنظير والتطبيق، ويقتضي ذلك التصحيح والإصلاح الاقتصادي، وحتى يتم ذلك لا بد له من مبادئ تسنده، وأهداف تحققه.

ولما تسلم عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه سلطات الخلافة، شرع في الإصلاح الاقتصادي الشامل ويظهر ذلك من خلال استقراء خطابه العام للمجتمع، أو الخاص للولاة وعمال الدواوين، فقد قرر بعض المبادئ التي استند إليها في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشامل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

أولا: المبادئ التي استند إليها عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في الإصلاح الاقتصادي.

اعتمد رضي الله عنه المبادئ الإسلامية للإصلاح، وعمقها في عناصر التصحيح الاقتصادي وحمل المجتمع عليها بشتى الوسائل، ولم يتهاون فيها، لأن كل عمل لا بد له من مبادئ عامة ينطلق منها في البناء أو التصويب، فلذا كان عمر يتحري هذه المبادئ، ويبحث عنها لرسم سياسة النهج الإصلاحي بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأهم هذه المبادئ هي:

1- العدل: عامل مهم في تحقيق الاستقرار الكامل في العملية الاقتصادية أو النهج الإصلاحي، ويظهر من سؤال عمر بن عبدالعزيز لمحمد بن كعب القرظي حيث قال: دعاني عمر بن عبدالعزيز، فقال: صف لي العدل، فقلت: بخ سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أباً، ولكبيرهم ابناً، وللمثل منهم أخاً، وللنساء كذلك وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسادهم، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتعد من العادين([15])، ويتجلى ذلك من جوابه لما كتب بعض عماله إليه "أما بعد: فإن مدينتنا قد خربت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به- فرد عليه وقال- أما بعد: فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام"، ([16]) فإقامة العدل أهم من إقامة البناء، لأنه مع العدل سعة، ومع الظلم ضيق ومشقة.

2- رفع الظلم: لأن عواقبه وخيمة ويثبط الهمم ويقعد المجتمع عن المشاركة الإيجابية في المحافظة على المكتسبات أو الاندماج في البناء الشامل، ويؤثر على الشعور بالانتماء إلى المجتمع، فلذا عند رفع الظلم يصبح المجتمع مشاركاً في المحافظة على المقدرات، ويدفع عجلة البناء بكل فعالية، فلذا كان من بواكير أعماله إزالة الظلم ومضانه فعمد إلى الإصلاحات الآتية في هذا الجانب:

أ. تبييض السجون وإخراج جميع المساجين: فالسجن غالبا ما يكون مستقراً للمظلومين أو لمن ارتكب جرماً لا يستدعي هذه العقوبة أو فعلاً يستحق تلك العقوبة، والأغلب من هم في هذه الأوضاع قد يجد العفو عندهم أثره الأبلغ والإيجابي في الإصلاح، فلذا أخرج المساجين، قال محمد بن يزيد الأنصاري: "بعثني عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حين ولي فأخرجت من في السجون من حبس سليمان، ما خلا يزيد بن أبي مسلم"([17])، وبعد ذلك لم يحتج عمر إلى هذه السجون ولم يدخلها أحد، بل قيل لم يعاقب أحداً في عهده إلا رجلا كان يزور الدنانير([18]).

 ب. من مقتضيات العدل ورفع الظلم، مراجعة الأحكام السابقة الظالمة: والتي ترتب عليها حقوق للناس، أو الفصل فيها إذا ما أثيرت من جديد، ومنها ما كتب به عمر بن عبدالعزيز "برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة لأحكام الناس"([19])، ورفع الظلم لم يتوقف به عمر بن عبدالعزيز عند المسلمين، بل شمل غير المسلمين، لأنهم وحدة إيجابية في عملية التكافل والبناء الاجتماعي، قال علي بن أبي حملة: "خاصمنا عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبدالعزيز في كنيسة كان رجل من الأمراء أقطعها لبني نصر بدمشق فأخرجنا عمر عنها وردها إلى النصارى"([20]).

 ج. مراجعة القضايا الكبرى والعالقة من حيث قانونيتها أو عدمها والفصل فيها: قال الواقدي: "لم يزل أهل قبرص على صلح معاوية حتى ولي عبدالملك بن مروان فزاد عليهم ألف دينار فجرى ذلك إلى خلافة عمر بن عبدالعزيز فحطها عنهم"([21]) وقال أبو عبيدة وغيره: "لما استخلف عمر بن عبدالعزيز، وفد عليه قوم من أهل سمرقند، فرفعوا إليه أن قتيبة([22]) دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر، فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين، أخرجوا فنصب لهم جميع بن حاضر الباجي، فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء فكره أهل مدينة سمرقند الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم"([23]).

د. إعادة الأموال التي أخذت من أصحابها ظلماً: لأنها تبقى حائلاً دون مشاركة الأفراد في مشروعات التنمية وتطوير الأوضاع الاقتصادية، وأن هذه الأموال تبقى في ذاكرة المجتمع مؤشراً سلبياً على ثقة الناس بالمصلح، لأن رفع شعار الإصلاح الاقتصادي يتعارض مع الصورة بإبقاء الظلم، لأن من لا يصلح القديم لا يحسن في الجديد، فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب ذلك، بأن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة، فإنه كان ضماراً([24]).

هـ. رفع الضرر عن العامة وضمان ما أتلف من أموالهم إذا ما تعارضت المصلحة العامة مع الخاصة: قد تحتاج الدولة إلى بعض الأمور والتي قد تتعارض مع المصلحة الفردية لأفراد المجتمع، تحت أي سبب أو حاجة تقتضي ذلك الاستخدام، والذي قد يلحق الضرر بمصلحة الفرد، فان الدولة تغرم هذا الإضرار قال سعيد بن عثمان عن غيلان بن ميسرة: "أن رجلا أتى عمر بن عبدالعزيز فقال: زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسدوه فعوضه عشرة آلاف درهم"([25]) هذا التعويض دافع إلى الأفراد بأن يستمروا في المشاركة والتفاعل مع النهج الإصلاحي، وأنهم ينتمون إلى مجتمع يقدر الجهد المبذول.

3- الاستفادة من التجارب السابقة والخبرات، لأن التطبيقات السابقة والناجحة، محطات إيجابية في عرض التاريخ إذا ما استدعاها المرء واستعملها حسب منهج إيجابي يحاكي به لغة العصر، فبذلك يتجاوز نقطة صفر البداية، ويتم حيث انتهى الآخرون، فلذا كتب عمر بن عبدالعزيز لما ولى الخلافة إلى سالم بن عبدالله أن اكتب إليَ بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها([26]).

4- اتخاذ البطانة الصالحة والإيجابية والفعالة في البناء الإصلاحي: ويظهر ذلك من توصيته لمن حوله، قال عمرو بن مهاجر: قال عمر بن عبدالعزيز:" يا عمرو إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم هزني ثم قل لي ماذا تصنع"([27]) وبين مكانة الشخصية الإيجابية في الانتقاد البناء لأحد حاشيته، لما قضى بقضية وكان عنده ميمون بن مهران فلما قام عن مجلس الحكم قال له ميمون بن مهران: يا أمير المؤمنين إنك حكمت بكذا وكذا وليس وجه الحكم على ما حكمت. قال: فهلا نبهتني! قال: إني كرهت أن أوبخك على رؤوس الناس. قال: فهلا فعلت فإن لقائل الحق سلطاناً([28]).

5- محاربة الرشوة وإغلاق مداخلها باسم الهدية، قال: عمرو بن مهاجر اشتهى عمر بن عبدالعزيز تفاحاً، فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحاً، فقال: ما أطيب ريحه وأحسنه ارفعه يا غلام للذي أتى به، وأقرئ فلاناً السلام، وقل له إن هديتك وقعت عندنا بحيث نحب، فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية فقال ويحك إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة([29]).

6- المحافظة على الأمن السياسي والاجتماعي: لأن الأمن الاقتصادي مرتبط بهما ويساهمان في تشكيل المناخ المناسب لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، فقال: "قرة عين الملوك في استفاضة الأمن في البلاد، وظهور مودة الرعية لهم وحسن ثنائهم عليهم"([30])، فكان عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يشرف بنفسه على ذلك حيث خرج ومعه حرسي فدخل المسجد فمرّ في الظلمة برجل نائم فعثر به فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون؟ قال: لا، فهم به الحرسي، فقال له عمر: "مه إنما سألني أمجنون أنت فقلت لا"([31]).

7- العمل المتواصل وعدم تأجيل عمل اليوم إلى يوم آخر: لأن الاستمرار في العمل بنسق واحد ومستمر يؤدي إلى الغاية المنشودة، وما أنجز من العمل فإنه يأخذ دوره وأثره المباشر في حركة الإصلاح، ولا يشكل عبئاً على عناصر العمل في اليوم الآخر، فلذا لما قال ريان بن عبدالعزيز، لعمر بن عبدالعزيز يا أمير المؤمنين لو ركبت فتروحت قال عمر: فمن يجزي عمل ذلك اليوم، قال: تجزيه من الغد، قال: "لقد كدحني عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين في يوم واحد"([32]).

8- المرجعية الثابتة للولاة في الإصلاح: وعدم فتح مداخل الهوى أو رغبات النفوس على المنهاج الإصلاحي، لأنه بذلك ترتفع وتيرة الظلم والإفساد، قال يحيى الغساني:" لما ولاني عمر بن عبدالعزيز الموصل قدمتها فوجدتها من أكثر البلاد سرقة ونقباً فكتبت إليه أعلمه حال البلد وأسأله آخذ الناس بالظنة، وأضربهم على التهمة، أو آخذهم بالبينة، وما جرت عليه السنة، فكتب إليّ أن آخذ الناس بالبينة، وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله، قال يحيى: "ففعلت ذلك، فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقة ونقبا"([33]).

ومنها ما قال السائب بن محمد: "كتب الجراح بن عبدالله إلى عمر بن عبدالعزيز إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم، وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك"، فكتب إليه عمر: "أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق فابسط ذلك فيهم والسلام"([34])، لأن إهانة الشخصية الإنسانية وهدر كرامتها يتعارض مع المبادئ الثابتة، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)[70: الإسراء]، لأن الشخصية المقهورة أو المهانة لا تصلح في مشروعات التنمية والإصلاح أو تكون صالحة الانتماء.

9- قمع محاولات التزوير أو العمل على التضخم المالي: الأصل أن يكون هناك توازن بين كثرة الأموال النقدية وحاجة السوق، لحفظ القيمة الشرائية للعملات، وزج السيولة النقدية بغير ضبط قد يؤثر على الوضع الاقتصادي، قال الواقدي: "أتي برجل إلى عمر بن عبدالعزيز يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده فطرحه في النار"([35])، كما حث على تبديل العملات المضروبة من الأسواق، قال الأوزاعي: كتب إلى خزان بيوت الأموال أن: " إذا أتاكم الضعيف بالدينار لا ينفق عنه، فأبدلوه من بيت المال"([36]).

ثانيا: أهداف عمر بن عبدالعزيز من الإصلاح الاقتصادي.

السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب مهم في حياة المجتمعات، لأن الهدف من النشاط الإنتاجي هو إشباع حاجات الإنسان بمختلف مستوياتها من ضروريات وشبه ضروريات وكماليات في حدود المباح مما أحل الله في شريعة الإسلام([37])، ومن خلال استقراء نهج عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في الإصلاح الاقتصادي نستنتج أنه كان يسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، وقد وضع أهداف تحقيق ذلك، والتي يمكن حصرها في هدفين وهما:

الهدف الأول: إعادة توزيع الثروة([38])، بشكل عادل والحد من التفاوت الطبقي.

عدالة التوزيع شعار رفعه الاشتراكيون، ولكنهم عجزوا عن النفاذ به إلى نطاق التطبيق العملي، والذي أوجد طبقات متباينة جديدة مثل طبقة العمال أو الفلاحين أو الكادحين، بل بلغ سوء التوزيع في ظل المادية إلى حرمان شامل كامل، لم يعم طبقة بل جميع الطبقات، وخلق جواً من القلق والكراهية بين سكان الإقليم الواحد([39])، وعدم توزيع الثروة هو: "تجمع الثروة العمومية وتراكمها في جانب، وحلول الفقر والحرمان العمومي في جانب آخر"([40])، وهذه الحالة تقتـضي إعـادة توزيـع الثـروة، وشرع عمر بن عبدالعزيز بإعادة توزيع الثروة لما تجمعت بأيدي فئة متنفذة في المجتمع لما انتهت إليه الخلافة.

وينكر الإسلام تركز الثروات في أيدي فئة قليلة، حتى تصبح القلة تملك كل شيء والكثرة تموت تحت وطأة الفقر والحاجة([41])، قال تعالى: (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب)[7: الحشر]، والآية تشير إلى توزيع الثروة بين طبقات المجتمع، ولا تبقى الأموال متداولة بين الأغنياء.

وعمل رضي الله عنه على تفعيل هذا المبـدأ وتحقيـق هذا الهدف، فتبنى - ومن اللحظات الأولى- إعادة توزيع الثروة، بحيث تشمل جميع طبقات المجتمع، حيث قال: "ليس لأحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه ولا طالبه مني"([42])، وفي هذا القول تصور شامل لكل المساحة الاجتماعية التي يخطط إلى وصول أفراد المجتمع إلى حقوقهم، بل وصول الحقوق إليهم كاملة، دون تمييز فئة عن الأخرى.

ويظهر ذلك جلياً من قول وهيب بن الورد، قال: اجتمع بنو مروان إلى باب عمر بن عبدالعزيز فقالوا لابنه عبدالملك: قل لأبيك إن من كان قبله من الخلفاء كان يعطينا ويعرف لنا موضعنا وإن أباك قد حرمنا ما في يديه فدخل على أبيه فأخبره فقال لهم: إن أبي يقول لكم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم([43])، وبذلك أوقف التميز في الأعطيات والرواتب دون بقية أفراد المجتمع، وحرمانه لهم كان من باب العدالة في توزيع الثروة، فقالوا له: لم أما لنا قرابة أما لنا حق؟ قال: "ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء"([44])، ويعزز هذا النهج في المساواة بين الرعية وفي توزيع الدخل، على جميع طبقات المجتمع قول الأوزاعي: "لما قطع عمر بن عبدالعزيز عن أهل بيته ما كان يجري عليهم من أرزاق الخاصة، كلموه في ذلك فقال: لن يتسع مالي لكم وأما هذا المال فإنما حقكم فيه كحق رجل بأقصى برك الغماد"([45]).

وكانت عملية إعادة توزيع الثروة شاملة الصغير والكبير، ويتجلى ذلك من فعل عمر في توزيع الأعطيات والرواتب بحيث تشمل الجميع، فألحق رضي الله عنه ذراري الرجال الذين في العطايا، أقرع بينهم فمن أصابته القرعة جعله في المائة ومن لم تصبه القرعة جعله في الأربعين وقسم في فقراء أهل البصرة كل إنسان ثلاثة دراهم فأعطى الزمني خمسين خمسين قال: وأراه رزق الفطيم([46]). والذرية يريد به من كان ليس من أهل الديوان([47])، ولم يبلغ الخامسة عشر من العمر([48])، وهنا شملت عملية إعادة توزيع الثروة جميع طبقات المجتمع سواء كان مسجلاً في الديوان أم لا، حتى الأطفال والمعاقين شملتهم إعادة توزيع الثروة.

كانت مهمة عمر بن عبدالعزيز في تحقيق هذا الهدف، هدم الأفكار والمسلكيات السائدة، وإعادة صياغة التفكير الاقتصادي من جديد على ضوء الكتاب والسنة، وبالمشاركة الفعالة في تشكيل الإنتاج وتوزيعه، قال أبو عبيد: دخل عنبسة بن سعيد بن العاص على عمر بن عبدالعزيز فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطوننا عطايا فمنعتناها، ولى عيال وضيعة أفتأذن لي أن أخرج إلى ضيعتي لما يصلح عيالي؟ فقال عمر: أحبكم من كفانا مؤنته([49]).

التفكير الاقتصادي السائد لدى عنبسة هو الاعتماد على العطاء والامتياز الخاص، وفي إعادة توزيع الثروة، أدرك أصحاب هذه الامتيازات أنه لا بد من المشاركة الفعالة في الإنتاج والاعتماد على الذات.

وهناك كثير من السبل التي سلكها عمر بن عبدالعزيز لتحقيق هذا الهدف، ما بين تصويب نهج قائم، إلى فتح مجالات متنوعة لشمول التوزيع جميع أفراده، وسنتناول هذه السبل في المطلب الثاني.

الهدف الثاني: دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

التنمية هي عملية استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، في تحقيق زيادات مستمرة في الدخل القومي، تفوق معدلات النمو السكاني، بما يؤدي إلى إحداث زيادات حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل([50])، ويعني ذلك تحقيق مستويات متزايدة من الدخل، ومن عناصر القدرة الاقتصادية، إلى جانب مشاركة الدولة في إشباع الحاجات الأساسية لغير القادرين، وتوفيرها للاستقرار والأمن الداخلي والخارجي.([51])

هدف عمر بن عبدالعزيز إلى أخذ المجتمع بمجالات التنمية الشاملة، والوصول إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، ويظهر ذلك من نقده للسياسة الاقتصادية السابقة والتي أهملت التنمية ونتج عنها المشكلة الاقتصادية التي عاشتها المجتمعات، في ظل الظروف السياسية السابقة، وكانت كتبه للولاة تظهر ذلك، ومنها ما كتبه إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن، واليه على الكوفة فقال: سلام عليك أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء، وإن أقوم الدين العدل والإحسان([52])، أي لا تحمل عناصر التنمية فوق طاقتهم، لأن ما زاد على طاقتهم سيكون سبباً إلى ترك مجالات التنمية، وترك الأرض.

ومظاهر حياة الرفاه في الإسلام هي مراعاة تقوى الله، مع وفرة الإنتاج، وعدالة التوزيع، بتحقيق الكفاية لكل فرد، إلى جانب سيادة الأمن في المجتمع([53])، قال تعالى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ)[112: النحل]، وإلى هذه المظاهر أشار عمر بن عبدالعزيز في خطابه السابق إلى ولاته.

وإلى هذا البعد رمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ترك الأرض المفتوحة بيد أهل الذمة، قال الأوزاعي: أجمع رأي عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون خراجها إلى المسلمين ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعاً ولا كرهاً.([54])

وعلى هذا النهج أعاد عمر بن عبدالعزيز التنمية إلى ما كانت عليه، وكان فعله بعد أن سأل الناس عبدالملك والوليد وسليمان أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز، أعرض عن تلك الأشرية، وكتب كتاباً، قرئ على الناس سنة المائة، أن من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود([55])، حتى لا تتجمع الأرض بأيدي فئة من الأغنياء، وحتى لا يتعطل توزيع مصادر الدخل، وتتوقف مشروعات التنمية والاستثمار.

المطلب الثاني

 منهج عمر بن عبدالعزيز في تصحيح الوضع القائم

الإصلاح الاقتصادي الحقيقي مرتبط بتطبيق منهجية الإصلاح كاملة، لأنه لا إصلاح على سبيل المثال مع وجود الهدر المالي وتبديد الثروة فلا بد من معالجة للوضع الخطأ والتقدم إلى تطبيق المنهج الإسلامي بكامل أبعاده، لأن الانتقائية محط انتقاد من الشريعة الإسلامية قال تعالى:(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)[85: البقرة].

فالإسلام أوجد وسائل كثيرة لعلاج مشكلة الفقر مثلا، ومن هذه الوسائل العمل وكفالة الأقارب، والزكاة، والصدقات التطوعية، والإحسان الفردي، ومن بيت مال المسلمين، لكنه اشترط لنجاح ذلك أن يطبق في مجتمع يأخذ الإسلام قلباً وقالباً([56]).

وكانت منهجية عمر تصحيح الوضع القائم، بعدة وسائل تعمل على وقف الهدر المالي، وتصحيح توزيع الدخل على جميع أفراد المجتمع، وقد عمل لتحقيق هذا الأمر من الأيام الأولى لتوليه الخلافة، وذلك من خلال الأعمال والتصورات الآتية:

أولا: حرر الموازنة العامة من الأعباء الراتبة والروتينية:

فكانت هناك بعض الاستحقاقات الراتبة واليومية أو المرحلية لبعض الأفراد، والتي تسبب الهدر المالي في بناء رأس مال بيت مال المسلمين، لأنها أصبحت مكسباً شخصياً وثابتاً، بغض النظر عن مستوى الوفر المالي أو العبء السالب لبيت المال، لأن هذا المكتسب يبقى ثابتاً وإن شكل عجزاً مالياً، وهو غير خاضع للتغيرات الاقتصادية للدولة، فلذا رأى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حتمية وقف هذا الهدر الاقتصادي فعمد إلى الإصلاحات الآتية:-

1- مراجعة الاستحقاقات المالية لذوى الامتيازات الخاصة ووقفها، أعطت الإدارات السياسية السابقة بعض الاستحقاقات المالية، لبعض الأشخاص الذين لهم صلة بالخلافة لتغطية نفقاتهم الشخصية، بدون أن يكون هناك جهد يستدعي مثل هذه النفقات، فيعد ذلك هدراً للمال العام، بدون أن يكون هناك تغذية راجعة للموقف المالي، فأوقف هذه الاستحقاقات، وراجعه أقرباؤه بها على أن يتغاضى عن هذه المعادلة، ويرجع إليهم ما كان يجري عليهم من أرزاقهم الخاصة، لكنه منعهم([57]).

2- ترشيد نفقات قطاع الخدمات، لأنه يترتب على قطاع الخدمات الكثير من الالتزامات المالية، خارج دائرة المساهمة في بناء الوفر الاقتصادي، فلذا اقتصر عمر بن عبدالعزيز على الحاجات الحقيقية في النفقات في هذا الجانب، ومنها لما قدم إليه صاحب المراكب([58]) مركب الخليفة فأبى، وقال: ائتوني ببغلتي([59])، لأنها تؤدي الحاجة المقصودة ولا تشكل مؤشراً خدمياً زائداً على المعيار الإصلاحي، فلذا عمد إلى معالجة هذا الوضع الزائد عن الحاجة الخدمية معالجة جذرية، قال الحكم بن عمر: شهدت عمر رضي الله عنه حين جاءه أصحاب المراكب يسألونه العلوفة([60]) ورزق خدمتها، قال: "ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها فيمن يريد واجعل أثمانها في مال الله تكفيني بغلتي هذه الشهباء"([61])، وبذلك حدد الكلفة المترتبة على هذا الجانب الخدمي، الذي يعد في جانب النفقات السلبية في حركة الأموال، فأعطى بذلك بعداً في حركة التصحيح.

3- مصادرة الأموال التي حصل عليها بعض الأفراد بغير وجه حق وإعادتها إلى بيت مال المسلمين، كانت هذه الأموال من الأعطيات التي كان يقدمها الخلفاء لهم دون العامة، وأول ما استرجع عطاء زوجته من والدها، قال فرات بن السائب: قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لامرأته فاطمة بنت عبدالملك - وكان عندها جوهر أمر لها به أبوها لم ير مثله -: "اختاري، إما أن تردي حليك إلى بيت المال، وإما أن تأذني لي في فراقك، فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد"، قالت: "لا بل اختارك عليه وعلى أضعافهط، فأمر به فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين([62]).

4- ضبط النفقات الخاصة، لم يسرف عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في النفقات الخاصة به، ولم يستغل الوظيفة باستخدام الأموال العامة، والتي إن استفاد منها هو كشخص، سوغ استخدامها لكل من استطاعت يده الوصول إليها من أفراد الدولة، على مستوى كبار الموظفين أو غيرهم، فكل ذلك حتما يشكل عبئاً على العملية الاقتصادية، فلذا كان حازماً فيه ولم يتهاون بأصغر الأمور وأدقها، ومنها، قال عطاء الخرساني: "أمر عمر غلامه أن يسخن له ماء فانطلق فسخن قمقما في مطبخ العامة فأمر عمر أن يأخذ بدرهم حطبا يضعه في المطبخ"([63]) وبذلك فصل بين العمل العام والعمل الخاص، لأنه إذا اختلط الأمران أصبحت إمكانية الاستفادة منهما مستساغة لغيره، لذا فرق عمر في ذلك وعده استغلالاً للوظيفة.

ويظهر هذا الفصل بين الأمرين من فعله رضي الله عنه، حيث قال عمر بن مهاجر: "كان عمر يسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه"([64])، وقال سعيد بن عبدالرحمن: "إن عمر بن عبدالعزيز إذا أراد أن يكتب في حاجة المسلمين، كتب في طوامير المسلمين، وكان إذا أسرج سراجاً في حاجة المسلمين يكتب كتاباً أو غيره أسرج من بيت مال المسلمين، وإذا أراد أن يكتب في حوائجه أو في غيرها أسرج من ماله"([65]).

5- معالجة الفساد الإداري، فعمد إلى الإصلاح الوظيفي الذي حتماً يرتب وظيفة مالية على رأس المال، قال الحكم بن عمر: كان للخليفة ثلاثمائة حرسي وثلاثمائة شرطي، فقال عمر للحرس: إن لي عنكم بالقدر حاجزاً، وبالأجل حارساً، من أقام منكم فله عشرة دنانير، ومن شاء فليلحق بأهله"([66])، فعندما نظر رضي الله عنه إلى هذا الكم من الحرس، وجد فيهم زيادة على الحاجة الطبيعية لهذا الأداء الوظيفي, والاستغناء عن خدماتهم فيه مضيعة اجتماعية لهم، وإبقائهم يؤثر على رأس المال، فعالج هذا الفساد معالجة كانت غاية في الدقة والعمق الإداري والنهج المثالي، فنظر إلى كلفة الحاجة الوظيفية لهذا الجانب، فقدرها بثلاثة آلاف دينار، وهذا المبلغ لا يؤثر في زيادة الإنفاق، ومن رغب بالاستمرار منهم فله ذلك وفتح المجال لمن يترك، جمعاً بين المصلحة العامة والخاصة.

ثانيا: وضع تصوراً عاماً للمشكلة الاقتصادية:

تتمثل المشكلة الاقتصادية في الإسلام، بوجود الفقر ومن مظاهره البطالة والتضخم وافتقار العدالة في توزيع موارد الإنتاج المتوفرة في المجتمعات، ومن واجبات الدولة توفير الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع، وسبب ظهور المشكلة الاقتصادية، يكمن في بعد المسلمين عن تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة([67]).

حتى يتمكن من وضع المعالجات لا بد من رصد مساحة الحاجة الاقتصادية، والتي من خلالها يحقق الاستقرار الاقتصادي المؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية، فاستشعر هذا الموقف واستجمع دوائر الحاجات الإنفاقية الكاملة، حتى يستوعب جميع أفراد عناصر المشكلة والمساحة التي يجب أن يغطيها لأنها مرتكزات الاستقرار الاقتصادي.

فصور حجم المشكلة الاقتصادية، من خلال حديثه لفاطمة زوجته، لما دخلت عليه وهو في مصلاه تسيل دموعه على لحيته، فقالت: يا أمير المؤمنين ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة أني تقلدت من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودها وأحمرها، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربى سائلي عنهم يوم القيامة، فخشيت أن لا تثبت لي حجة فبكيت([68]).

فبهذا التصور قد استجمع الوزارات والدوائر العامة اللازمة لاستيعاب هذه المساحة الخاضعة أو المعنية بالإصلاح، لأنهم المستفيدون من مخرجات الإنتاج والمشكلون لعناصره، فلا بد من متابعة هذه العناصر حتى تحصر هذه الحاجات، فترصد الموازنة العامة على ذلك، لضمان التوازن في توزيع الدخل وتهيئة البناء الاقتصادي لتكون الحاجات في متناول الجميع، فقسم في فقراء أهل البصرة كل إنسان ثلاثة دراهم فأعطى الزمني خمسين خمسين قال: "وأراه رزق الفطيم"([69])، عدالة اجتماعية شاملة لأفراد المجتمع.

واستحضار المؤسسات اللازمة، لمتابعة عملها في إيصال الحقوق الموكولة لها بكل أمانة وإخلاص، لتستمر عملية الاقتصاد الفعّالة، في بناء المجتمع، فمن ذلك:- قال وهيب بن الورد: أن عمر بن عبدالعزيز، اتخذ داراً لطعام المساكين والفقراء وابن السبيل، قال وتقدم إلى أهله إياكم أن تصيبوا من هذه الدار شيئا من طعامها، فإنما هو للفقراء والمساكين، فجاء يوما فإذا مولاة له، معها صحفة([70]) فيها غرفة من لبن، فقال لها: ما هذا؟ قالت زوجتك حامل كما قد علمت، واشتهت غرفة من لبن، والمرأة إذا كانت حاملاً فاشتهت شيئا فلم تؤت به تخوفت على ما في بطنها، أن يسقط فأخذت هذه الغرفة من هذه الدار، فأخذ عمر بيدها فتوجه بها إلى زوجته وهو عالي الصوت، وهو يقول إن لم يمسك ما في بطنها إلا طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه الله، فدخل على زوجته فقالت له: مالك؟، قال: تزعم هذه أنه لا يمسك ما في بطنك إلا طعام المساكين والفقراء، فإن لم يمسكه إلا ذلك فلا أمسكه الله، قالت: زوجته رديه، ويحك والله لا أذوقه قال: فردته.([71])

ومنها توزيع الخدمات العامة على المحتاج إليها، لما كتب إلى أمصار الشام: أن ارفعوا إليَ كل أعمى في الديوان، أو مقعد أو من به الفالج، أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة، فرفعوا إليه فأمر لكل أعمى بقائد، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم، قال: وفضل من الرقيق فكتب أن ارفعوا إلي كل يتيم ومن لا أحد له ممن قد جرى على والده الديوان فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية([72])، حل مشكلة ذوى الحاجات الخاصة، والأخذ بيدهم إلى الإسهام في مشروعات البناء حسب قدراتهم بعد إزالة العقبات.

وبذلك صحح الأخطاء الماضية، والتي تعد عائقاً للإصلاح الاقتصادي، ولا يستقيم مع وجودها الإصلاح، وبعد ذلك وظف الآثار المترتبة على تلك الأخطاء بما يتوافق مع منهجه الإصلاحي بمنتهى العدل والإحسان، فكانت معالجة وجدت قبولاً اجتماعياً، ومحاولات التفلت التي قام بها أقرباؤه لم تلقى قبولاً من المجتمع.

المطلب الثالث

منهج عمر بن عبدالعزيز في التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية في الإسلام لها هدف أساسي، وهو تحقيق التوازن بين مصلحة الجماعة والفرد، بقصد تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا والآخر، وتمكينه من أداء الهدف الذي خلق من أجله، قال تعالى:(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ) [56: الذاريات]، ولذا يجب أن تكون الوسائل الموصلة لذلك نبيلة، ولقد فشلت نماذج التنمية الشرقية والغربية، لأنها افتقدت الهدف، وجعلت الوسائل أهدافا في حد ذاتها([73])، وإن حققت وفراً مالياً إلا أنها استعبدت الإنسان بدلاً من أن تحقق له السعادة والرفاه.

وإذا ما استعرضنا الأفعال أو الأعمال التي قام بها عمر بن عبدالعزيز في التنمية الاقتصادية، نجد أن نهجه كان في ذلك كالآتي:

أولا: الجد والمثابرة والابتكار الإداري في رسم السياسة الاقتصادية ومتابعة تنفيذها:

قام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بالكثير من الابتكارات في مشروع الإصلاحات الاقتصادية لأن إدارة الأموال لها جانب مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ومنها:

1- تنمية القيادات الإدارية، لأنهم العنصر الفعال في عجلة التنمية، ومراحل التطوير، وتنميتهم ضرورة ملحة لضمان نجاح العمل، ورفع كفاءته الإنتاجية([74])، وكان حرص عمر واضحاً من كتبه الموجهة للولاة، ومنها ما كتبه إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن، واليه على الكوفة فقال: سلام عليك أما بعد: إن أقوم الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها الطاعة لله عز وجل، فإنه لا قليل من الإثم، وأمرتك ألا تطرق عليهم أرضهم وألا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض([75])، أي لا تحمل عناصر التنمية فوق ما استحق على عامرها المنتج، لأن ما زاد على طاقتهم سيكون سبباً إلى ترك مجالات التنمية، وترك الأرض، وفي ذلك تنمية للقيادات في أدائها الوظيفي، الداعم للتنمية إذا كان الأداء على نهج صحيح.

2- التقسيم الإداري للأموال حسب الموارد، بنظام محاسبي يسهل عملية ضبط المقبوضات والنفقات، فجعل كل مورد مستقلاً عن الآخر، قال إسحاق بن يحيى بن طلحة: دخلت على عمر بن عبدالعزيز وقد استخلف، فوجدته قد جعل بيت مال الغنائم على حدة، وبيت مال الخراج على حدة، وبيت مال الخمس على حدة"([76])، وهذا التقسيم تعمل به النظم المحاسبية في الصندوق، فدفتر الصندوق ينقسم إلى عدة خانات كل خانة تشير إلى مورد من موارد الصندوق أو النفقات([77])، وبذلك يسهل تنظيم حركة المقبوضات والمصروفات وتوثيقها.

 3- تنظيم الخطط المالية السنوية، وبيان الموقف المالي لكل عام (الموازنة العامة).

من خلال النظر في مراسلات عمر لولاته نجده أشار إلى التخطيط المالي، والمتابعة الحقيقية لحركة الأموال في الدولة، وإقرار ما كان منها منسجماً مع أهداف التنمية، وإلغاء ما كان غير ذلك، ومنها كتابه إلى عدي بن أرطاة "أن ابعث إليّ بتفصيل الأموال التي قبلك، من أين دخلت، فكتب إليه بذلك وصنفه له، فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها، فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل، فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها، فطلب الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف وقال: أستغفر الله إني لم أعلم"([78]).

وتظهر متابعاته للموقف المالي، وإدارة محاسبة الموازنة للولايات، مما كتبه وهب بن منبه إلى عمر بن عبدالعزيز فقال: إني فقدت من بيت مال المسلمين دينارا فكتب رضي الله عنه ردا إليه: "إني لا أتهم دينك وأمانتك، ولكن أتهم تضييعك وتفريطك، وأنا حجيج المسلمين في أموالهم، والسلام"([79])، مع وجود الأمانة أيضا لا بد من وجود الحرص والمتابعة وعد التفريط وتضييع الأموال العامة والواجب مع الأمانة حفظها.

4- تفعيل المكتسبات الثابتة([80]) في دعم عجلة الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة لدعم واردات الخزينة، وقد خاطب رضي الله عنه عماله بالاهتمام بهذه المجالات، فالأرض مكتسب ثابت وفعال في مشروعات التنمية، فكتب عبدالحميد بن عبدالرحمن إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إن شاء سألوا أن يوضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج فكتب إليه عمر إني لا أعلم شيئا أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله تعالى فيئاً لهم، فاسألهم فمن كان له في الأرض أهل ومسكن فأجر على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج، ومن لم يكن له بها أهل ولا مسكن، فارددها إلى البنك من أهلها، قال حصين: "وأصل هذا أنه من كانت في يده أرض، فرضي بأن يؤدي عنها الخراج، وإلا فليردها فيمن يؤدي عنها الخراج من أهلها"([81])، إشارة إلى متابعة الاستثمار في الأرض الخراجية، وأن تعطيلها يؤثر على التنمية الاقتصادية، كونها مشروع تنمية ثابت العطاء، وذكر عبدالرزاق عن معمر عن سماك ابن الفضل، قال: "كتب عمر أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر"([82]).

ومن هذه المكتسبات الثابتة حرمة كنز الذهب، أو استعماله في غير مجاله التنموي لأنه عنصر رئيسي في حركة الاقتصاد الوطني، والاستفادة من تحريم الشريعة الإسلامية في استعماله غير الشرعي، قال الفقهاء: "يحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف وتجب إزالته كسائر المنكرات وتجب زكاته إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت"، ولما ولي عمر ابن عبدالعزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه"([83])، وفي ذلك إصرار واضح منه رضي الله عنه على مشاركة الذهب في حركة الاقتصاد.

ثانيا: توسيع دائرة واردات صندوق الزكاة وعدم قصرها على المنتجات الرئيسية:

تتفاوت الولايات الإسلامية في الاشتهار بمنتج دون الآخر، فقال: بالزكاة على هذه المنتجات، واشتهر عمر في تفعيل الزكاة في هذا الجانب، وقد تفرد في بعضها عن غيره من الخلفاء والفقهاء([84])، ولما انتهت الضائقة بالأمة الإسلامية أوقف بعضها، جاء كتاب من عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بن محمد بن عمرو وكان قاضي المدينة وهو بمنى أن لا يؤخذ من العسل ولا من الخيل صدقة([85]) ومنها:

1- فرض زكاة العسل، فكتب إلى عماله على مكة والطائف "أن في الخلايا صدقة فخذوها منها، قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: في كل عشرة زقاق زق([86])، قال الحنابلة: "في العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية"([87]).

2- فرض زكاة العنبر، قال إبراهيم بن ميسرة: أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل من قبلك كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخذ منه الخمس فكتب إليه عمر أن خذ منه الخمس وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من وجده، وبه قال الحسن البصري([88]).

قال ابن قدامة: يحكى عن عمر بن عبدالعزيز أنه أخذ من العنبر الخمس وهو قول الحسن والزهري، خلافاً لابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ألقاه، فلم يأت فيه سنة عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ولا يصح قياسه على معدن البر لأن العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب فأشبه المباحات المأخوذة من البر كالمن والزنجبيل وغيرهما([89]).

قال الشافعي: "لا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر"، وبه قال مالك([90]).

قال أبو يوسف: طفيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس، لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر"([91]).

3- فرض زكاة السمك، قال ابن قدامة: وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة، إلا شيء يروى عن عمر بن عبدالعزيز، رواه أبو عبيد عنه وقال: ليس الناس على هذا ولا نعلم أحداً يعمل به وقد روي ذلك عن أحمد أيضا، والصحيح أن هذا لا شيء فيه، لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة، كصيد البر ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة فلا وجه لإيجابها فيه([92]).

قال الأحناف: "ليس في السمك واللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر شيء، في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى"، وقال أبو يوسف: "في العنبر الخمس وكذلك في اللؤلؤ"([93]).

قال مالك: "ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة"([94]).

ثالثا: تفعيل النظام الضريبي([95]) والمناسب لجميع عناصر التنمية:

تقدم الدولة الخدمات العامة، وهذه إذا بقيت في دائرة الاستهلاك فإنها تشكل عبئاً على رأس مال الدولة العام، ولكن في توزيعها على عناصر الإنتاج المستفيدة من هذه الخدمات، يحقق هدف التنمية، ويوازن بين الخدمة العامة الاستهلاكية إلى خدمة استهلاكية إنتاجية، وكما يمنع التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على مفَعلات الاقتصاد الوطني، ومنها ما كتبه ميمون إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زارع ذميا فكتب إليه عمر " أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه"([96]).

وفي بعض المراسلات حدد نسبة الضريبة ومعادلة حسابها، فكتب إلى عماله "أن يأخذوا مما يمر به المسلم من التجارات من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومما يمر به الذمي يؤخذ منه من كل عشرين دينار، ديناراً ثم لا يؤخذ منه إلا بعد حول"([97]).

كما كتب إلى رزيق بن حكيم "أن انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين ديناراً، ديناراً فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول"([98]).

فصلت المراسلات السابقة بين عمر وولاته كل ما يتعلق بالضريبة، من حيث من يخضع لها، وما مقدارها، والكيفية التي تؤخذ بها، وأن يعطى دافعها وصلاً مالياً لكل عام، حتى تبقى التعليمات واضحة لا غموض فيها.

 رابعا: بناء المشروعات التنموية المستمرة بالعطاء، وتسهيل مهمة المستثمرين وتقديم القروض لهم، لضمان استمرار هذه المشروعات، وقد أمر عماله بذلك، عندما بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إلى عبدالحميد واليه على العراق "أن أنظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين"([99]).

تشير تعليمات عمر رضي الله عنه هدف التنمية المستمر، ومن ضعف ماليا عن تنمية أرضه فكلف الولاة بإعطاء القروض التي ترفع من سوية الإنتاج عند أفراد المجتمع.

وكذلك قام بالاهتمام بالمرافق العامة والخاصة التي تخدم وتدعم مشروعات الإصلاح، وتوسيع الرقعة الزراعية، ووضع بعض التعليمات التي تخدم ذلك، فقد كتب رضي الله عنه إلى عدي أن احفر، وابن السبيل أول ريان، وأن حريمها طول رشائها([100])، ولما ولى عدي أرمينية احتفر نهراً يقال له اليوم نهر عدي([101]).

نتائج الدراسة

لم يكن لدى عمر بن عبدالعزيز عصا سحرية، وزعت الرخاء على الأمة، ولكنه استنهض الهمم بالأفعال قبل الأقوال، ولم يقف على متخاذل كسول ولا انصاع إلى رغبة طامع جهول، فنهضت الأمة بأسرها تسعى إلى رقيها، بصغيرها وكبيرها فكانت صحوة تسعى بكتلتها وبكامل حجمها حتى وصلت الأمة إلى الاستقرار، وأهم هذه النتائج:-

 1- ترسخت عوامل الثقة في الإصلاح الاقتصادي على مستوى الراعي والرعية، قال عمر بن أسيد: والله ما مات عمر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون فما يبرح، فيرجع بماله كله فلا يجد أين يضعه، قد أغنى عمر الناس.([102])

2- القضاء على جيوب الفقر والحاجة حتى قنع الناس، كان الرجل يخرج زكاة ماله، لا يجد أحدا يقبلها([103]).

3- حل مشكلة العجز المالي والمديونية التي كانت تعاني منها الدولة، في عهد عبدالملك بن مروان، وكانت تؤدي الجزية إلى ملك الروم، وقد اضطر عبدالملك إلى مصالحته على مال يؤديه إليه لشغله عن محاربته([104]) لعجز الدولة عن المواجهة.

4- حقق الرفاه الاجتماعي للمجتمع الإسلامـي، حتى فاض المال عن الحاجات الخاصة والعامة، ويظهر ذلك من كتاب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن وهو بالعراق، قال: أخرج للناس أعطياتهم، فكتب إليه عبدالحميد: إني قد أخرجت للناس أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، قال فكتب إليه: أن انظر كل من استدان من غير سفه ولا سرف فاقض عنه دينه، فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن انظر كل بكر ليس له مال، يشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه، فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا، أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين([105])، تصور المراسلات السابقة حجم الوفر المالي، والرفاه الاجتماعي الذي تجاوز الوصف، ومتابعة مشروعات التنمية والاستثمار وإزالة العوائق إذا اعترضتها وما إلى ذلك.

5- عالج مديونية الأفراد والأحوال الاجتماعية للمجتمع، من الوفر المالي في الموازنة، ورتب دائرة خاصة لمتابعة هذه القضايا على المستوى المحلي لكل ولاية كدائرة ثابتة للمبالغة في الاستقرار الاجتماعي، "فكان لعمر بن عبدالعزيز مناد ينادي كل يوم أين الغارمون أين الناكحون أين المساكين أين اليتامى"([106]).

6- جعل دائرة متجولة تتفقد أحوال المجتمع على مستوى الولايات، لعله يجد من هو بحاجة إلى العون، ومنها قال عبدة بن أبي لبابة إن عمر "بعث معه بخمسين ومائة يفرقها في فقراء الأمصار فأتيت الماجشون فسألته فقال: ما أعلم أن فيهم اليوم محتاجاً لقد أغناهم عمر بن عبدالعزيز،([107]) عدالة اجتماعية منقطعة النظير، إن لم يصلـوا إلى حقوقـهم الماليـة، فالدولة حملت إليهم في مدنهم وقراهم هذه الحقوق.

7- نجح في تعزيز الالتزام الطوعي لقوانين الدولة، قال مالك بلغني "أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه([108])، وأوصى عماله بذلك على المناطق الحدودية، وأن يبنوا عوامل الثقة بينهم وبين التجار تعزيزا للدافع الذاتي في الالتزام بأنظمة الدولة، فكتب إلى رزيق: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات([109]).

8- ارتفاع مستوى الدخل للأفراد، بحيث أصبح من يملك بعض الرفاهيات، قد يكون ممن يستحق الزكاة، قال أشهب "وبلغني عن عمر بن عبدالعزيز قال: فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطي من الزكاة"([110]).

9- أوقف في العام الثاني من خلافته بعض الإجراءات التي اتخذها للتصحيح الاقتصادي، في عامه الأول، ومنها استفاد من نقل الزكاة إلى الولايات المحتاجة، لحل بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة الاقتصادية في عامه الأول وأوقفها في العام الثاني، قال مالك، كتب عمر بن عبدالعزيز إلى مصدق له، اقسم نصفها، قال أشهب: تأولنا فعل عمر أنه لم يكن بهم من الحاجة أول عام كحاجتهم في الثاني([111]).

10- يمكن اتباع المنهج الذي اتبعه عمر بن عبدالعزيز في الإصلاح الاقتصادي في عهده رضي الله عنه في وقتنا المعاصر، بل سيحقق رفاه اجتماعياً أكثر، ووفراً مالياً متقدماً، لأن العصر الحديث يتميز بكثرة عناصر الإنتاج وتنوعها، والاستفادة من التقدم العلمي المعاصر في تطوير النهج الذي اتبعه عمر، فنقول الظروف المعاصرة ربما تكون مواتية أكثر إذا ما كان هناك من ينهض بهذا المنهج كعمر وكرجال عمر.

المراجع

1.محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبدالله (ت 751ﻫ) أحكام أهل الذمة، رمادي للنشر، الدمام، 1418ﻫ، الطبعة الأولى، تحقيق: يوسف أحمد البكري  شاكر توفيق العاروري.

2.أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (ت 370ﻫ) أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405ﻫ، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي.

3.أحمد بن داود الدينوري (ت282ﻫ) الأخبار الطوال، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1960م، تحقيق: عبدالمنعم عامر.

4.أحمد عبدالعظيم محمد، أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، سلسلة دراسات وبحوث اقتصادية إسلامية (1)، جامعة الأزهر، 1997م.

5.أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204ﻫ) الأم، دار المعرفة، بيروت، 1393ﻫ، الطبعة الثانية.

6.أبو عبيد القاسم بن سلام (ت224 ﻫ)، الأموال، ط1، 1986، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت.

7.عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795ﻫ) الاستخراج لأحكام الخراج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405ﻫ، الطبعة الأولى.

8.علاء الدين ابن بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587 ﻫ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر: زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام، القاهرة.

9.محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد (ت 595ﻫ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار النشر: دار الفكر، بيروت، تحقيق: البغا، دار القلم.

10.إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، أبو الفداء (ت 774ﻫ) البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت.

11.كمال الدين عمر بن أحمـد بن أبي جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب، دار الفكر، بيروت، 1988م، ط1، تحقيق: د. سهيل زكار.

12.أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (ت 897ﻫ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، بيروت، 1398ﻫ، الطبعة الثانية.

13.أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ﻫ)، تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407ﻫ، ط. الأولى.

14.عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911 ﻫ) تاريخ الخلفاء، مطبعة السعادة، مصر، 1371ﻫ/ 1952م، ط1، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد.

15.خليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر (ت 240ﻫ)، تاريخ خليفة بن خياط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري.

16.ابن عساكر، فخر الدين عبدالله الدمشقي (ت 647ﻫ)، تاريخ مدينة دمشق،

17.أسلم بن سهل الرزاز الواسطي (ت 292ﻫ)، تاريخ واسط، عالم الكتب، بيروت، 1406ﻫ،  ط. الأولى، تحقيق: كوركيس عواد.

18.د. محمد عفر، التخطيط والتنمية في الإسلام، دار البيان- جدة، 1985م.

19.علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816ﻫ)، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405ﻫ، الطبعة الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري.

20.أبي عبيدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، دار الفكر، بيروت، 1995، تحقيق: د.عبدالسلام الهراس.

21.عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (ت 772ﻫ)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400ﻫ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو.

22.أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت 463ﻫ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387ﻫ، تحقيق: مصطفى ابن أحمد العلوي و‏محمد عبدالكبير البكر.

23.محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت 354ﻫ)، الثقات، دار الفكر، 1975م، ط. الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

24.أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت 671ﻫ)، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، 1372ﻫ، الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد عبدالعليم البردوني.

25.السيد البكري بن السيد محمد شطا أبو بكر الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، دار الفكر، بيروت.

26.محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت، 1386ﻫ.

27.أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت 430ﻫ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405ﻫ، ط. الرابعة.

28.أ.د. عبدالرحمن يسرى أحمد معاصر، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، الدار الجامعية، 2001م.

29.أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت 852ﻫ)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني.

30.مرعي بن يوسف الحنبلي، دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، 1389ﻫ، الطبعة الثانية.

31.د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، 1986م، ط1.

32.محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله (ت 748ﻫ)، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413ﻫ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي.

33.عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت 213ﻫ)، السيرة النبوية لابن هشام، دار الجيل، بيروت، 1411ﻫ، ط1، تحقيق: طه عبدالرءوف سعد.

34.جمال الدين أبى الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت 597ﻫ)، سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى، 1984م.

35.عبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت 1089ﻫ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت.

36.محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122ﻫ)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411ﻫ، ط. الأولى.

37.محمد بن عبدالواحد السيواسي (ت 681ﻫ)، شرح فتح القدير، دار النشر: دار الفكر، بيروت، ط2.

38.محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت 748ﻫ)، العبر في خبر من غبر، مطبعة حكومة الكويت، 1948م، ط2، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد.

39.أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 852ﻫ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379ﻫ، تحقيـق: محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب.

40.أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت279ﻫ)، فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403ﻫ، تحقيق: رضوان محمد رضوان.

41.أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1997م، ط1، تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الناصري.

42.أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (ت 235ﻫ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، مكتبة الرشد، الرياض، 1409ﻫ، ط1، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

43.منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت، سنة 1402ﻫ، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.

44.محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 711ﻫ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1.

45.محيى الدين بن شرف (ت 676ﻫ) المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بيروت، 1417ﻫ، ط1، تحقيق: محمود مطرحي.

46.عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني (ت 652ﻫ)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مكتبة المعارف، الرياض، 1404ﻫ، ط2.

47.د. إبراهيم البطاينة ورفقاه، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، 2005م، ط1.

48.مالك بن أنس، المدونة الكبرى، دار صادر، بيروت.

49.النيسابوري: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم (ت 405ﻫ)، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411ﻫ/1990م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.

50.أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 211ﻫ)، المصنف، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403ﻫ، ط2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

51.الدكتور أحمد فتح الله معاصر، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1، 1415ﻫ.

52.حارث سليمان الفاروقي معاصر، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، بيروت، ط 2، 1410ﻫ.

53.شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي (ت 490ﻫ)، المسبوط، دار المعرفة، بيروت.

54.النيسابوري: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم (ت 405ﻫ)، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411ﻫ/1990م، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا.

55.أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 211ﻫ)، المصنف، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403ﻫ، ط2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

56.الدكتور أحمد فتح الله معاصر، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1، 1415ﻫ.

57.حارث سليمان الفاروقي معاصر، المعجم القانوني، مكتبة لبنان، بيروت، ط2،1410ﻫ.

58.محمد قلعجي معاصر، معجم لغة الفقهاء.

59.موفق الدين بن محمد عبدالله ابن قدامة (ت 620ﻫ)، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت.

60.إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت 1353ﻫ) منار السبيل في شرح الدليل، مكتبة المعارف، الرياض، 1405ﻫ، ط2، تحقيق: عصام القلعجي.

61.مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبح (ت 179ﻫ)، موطأ الإمام مالك، دار إحياء التراث العربي، مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

62.أبو الحسين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغياني (ت 593ﻫ)، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة الإسلامية، بيروت.

(*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، العدد (2)، 1427ه‍/ 2006م.

 الهوامش:

([1]) هو الخليفة الصالح أبو حفص خامس الخلفاء الراشدين قال سفيان الثوري الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه أخرجه أبو داود في سننه ج4 ص206، ولد عمر بحلوان قرية بمصر وأبوه أمير عليها سنة إحدى وقيل ثلاث وستين وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وكان بوجه عمر شجه ضربته دابة في جبهته وهو غلام فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول إن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد، أخرجه ابن عساكر، تاريخ الخلفاء السيوطي، ج1، ص228.

([2]) عبدالحي بن أحمد العكري، شذرات الذهب، ج1، ص111.

([3]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص 201. الطبقات الكبرى، ج5، ص384.

([4]) عبدالحي بن أحمد العكري، شذرات الذهب، ج1، ص120.

([5]) ابن كثير، البداية والنهاية، ج6، ص198.

([6]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص230.

([7]) اقتصاد تطبيقي: علم يعالج الوسائل التي تتسنى بها زيادة الثروة والإنتاج وإصلاح النظم الاقتصادية. حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، ج1، ص48.

([8]) المعاملات المالية المتنوعة ضمن الثابت والمتغير في الفقه الإسلامي.

([9]) عبدالحي بن أحمد العكري، شذرات الذهب، ج1، ص120.

([10]) المرجع نفسه، ج1، ص137.

([11]) قال الذهبي، في "تاريخه" ج4، ص175 بعد أن أورد الخبر: كانت بنو أمية قد تبرمت بعمر، لكونه شدد عليهم، وانتزع كثيراً مما في أيديهم مما قد غصبوه، وكان قد أهمل التحرز، فسقوه السم. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص140. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص250.

([12]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص246. قال الذهبي: رجال إسناد الخبر ثقات، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص140. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص250.

([13]) د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، ص43.

([14]) السياسة الاقتصادية: علم بيان القواعد التي ينبغي للمواطنين أن يسيروا بموجبها ليستطيعوا بأقل ما يبذلون من جهد أن يصيبوا أجزل ما يلزمهم من منافع ويوزعوه بالعدل ويستهلكوه بالحكمة والتدبير، العلم الذي يبسط طرق إنتاج الثروة وتوزيعها واستهلاكها ويبين القوانين والأحوال الاقتصادية والصناعية والقواعد والمبادئ التي تحكم الإيجارات والأجور ورأس المال والعمل والمبادلات والنقود والسكان وما إلى ذلك، أو هو العلم: الذي يتناول قواعد تدبير إيرادات الأمة وإدارة مواردها ومرافقها المنتجة وإمكانياتها العمالية وتنظيمها. حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، ج2، ص532.

([15]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص243.

([16]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص200.

([17]) تاريخ خليفة بن خياط، ج1، ص326.

([18]) انظر: البلاذري، فتوح البلدان، ص455.

([19]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([20]) البلاذري، فتوح البلدان، ص130.

([21]) البلاذري، فتوح البلدان، ص159.

([22]) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلي الأمير أبو حفص أحد الأبطال والشجعان ومن ذوي الحزم والدهاء والرأي والغناء وهو الذي فتح خوار زم وبخاري وسمرقند وكانوا قد نقضوا وارتدوا ثم إنه افتتح فرغانة وبلاد الترك في سنة خمس وتسعين ولي خراسان عشر سنين وله رواية عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري ولما بلغه موت الوليد نزع الطاعة فاختلف عليه جيشه وقام عليه رئيس تميم وكيع بن حسان وألب عليه ثم شد عليه في عشرة من فرسان تميم فقتلوه في ذي الحجة سنة ست وتسعين وعاش ثمانيا وأربعين سنة، انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج4، ص410.

([23]) البلاذري، فتوح البلدان، ص411.

([24]) ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج1، ص250. للسرخسي، المبسوط، ج2، ص209. الضمار: هو المال الذي يكون عينه قائماً ولا يرجى الانتفاع به كالمغصوب والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة. انظر: للجرجاني، التعريفات، ص181.

([25]) مصنف ابن أبي شيبة، ج7، ص175.

([26]) تفسير القرطبي، ج4، ص172.

([27]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص200.

([28]) المرجع نفسه.

([29]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([30]) ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ص104.

([31]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص206.

([32]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص198.

([33]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([34]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص242.

([35]) البلاذري، فتوح البلدان، ص455.

([36]) ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ص110.

([37]) د. محمد عفر، التخطيط والتنمية في الإسلام، ص37.

([38]) الثروة: كثرة العدد من الناس والمال، يقال: ثروة رجال وثروة مال. ابن منظور، لسان العرب، ج41، ص110. الزبيدي، تاج العروس، ج10، ص56. والإثراء: " كثرة المال". محمد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص42. ومن الألفاظ ذات الصلة بالثروة: "الخير، النفع، المصلحة، الرخاء، الرفاهية، النعمة". الدكتور أحمد فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص183.

([39]) د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، ص51.

([40]) السيد الطباطبائي، تفسير الميزان، ج2، ص420.

([41]) أحمد عبدالعظيم محمد، أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، ص50.

([42]) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص127. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص231.

([43]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص238.

([44]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص236.

([45]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([46]) تاريخ الطبري، ج4، ص70. وهو نظام اتبعه عمر في توزيع الثروة، وكانت الأولوية، بالقرعة وحسب إمكانات الموارد المالية، والفطيم الطفل الرضيع إذا فطم من الرضاعة.

([47]) أحكام أهل الذمة، ج1، ص145. مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص436- 32720.

([48]) الأم، ج6، ص147.

([49]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص232.

([50]) د. محمد عفر، التخطيط والتنمية في الإسلام، ص122.

([51]) د. إبراهيم البطاينة ورفقاه، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص213.

([52]) أحكام أهل الذمة، ج1، ص145. مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص436 - 32720.

([53]) د. إبراهيم البطاينة ورفقاه، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص213.

([54]) ابن قدامة، المغني، ج2، ص309.

([55]) ابن قدامة، المغني، ج2، ص311.

([56]) أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، ص42.

([57]) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ج1، ص232، 237. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص126.

([58]) هو الشخص المشرف على رعاية وإدارة حركة تنقلات الدولة.

([59]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص231.

([60]) المخصصات المالية من الموازنة العامة لقطاع النقل العام.

([61])السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص231. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5، ص126.

([62]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص232.

([63]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص214. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([64]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([65]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص216. الطوامير: الورق.

([66]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص237.

([67]) د. إبراهيم البطاينة ورفقاه، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص70.

([68]) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص236. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج45، ص197.

([69]) تاريخ الطبري، ج4، ص70. الفطيم الطفل الذي انهي مدة الرضاعة.

([70]) وعاء للطعام.

([71]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص218.

([72]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص218.

([73]) أحمد عبدالعظيم محمد، أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، ص44.

([74]) أحمد عبدالعظيم محمد، أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي، ص90. د. إبراهيم البطاينة ورفقاه، مدخل للنظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص221.

([75]) أحكام أهل الذمة، ج1، ص145. مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص436 -32720.

([76]) بغية الطلب في تاريخ حلب، ج3، ص1535.

([77]) جدول توضيحي حسب نظم المحاسبة المعاصرة:

([78]) أحكام أهل الذمة، ج1، ص186.

([79]) ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز، ص105.

([80]) المكتسبات الثابتة: هي الأمور التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، مثل إعمال الأرض، وإحياء الموات، وحرمة كنز الأموال وحرمة الإسراف...

وما إلى ذلك.

([81]) ابن رجب الحنبلي، الاستخراج لأحكام الخراج، ج1، ص120.

([82]) التمهيد لابن عبدالبر، ج24، ص167.

([83]) إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، ج1، ص190. البهوتي، كشاف القناع، ج2، ص238.

([84]) ابن قدامة، المغني، ج2، ص333.

([85]) شرح الزرقاني، ج2، ص184.

([86]) البلاذري، فتوح البلدان، ص69.

([87]) مرعي بن يوسف الحنبلي، دليل الطالب، ج1، ص69. عبدالسلام الحراني، المحرر في الفقه، ج1، ص221.

([88]) مصنف عبدالرزاق، ج4، ص65. مصنف ابن أبي شيبة، ج2، ص374.

([89]) ابن قدامة، المغني، ج2، ص333.

([90]) الشافعي، الأم، ج2، ص42. النووي، المجموع، ج6، ص5. الموطأ، ج1، ص250.

([91]) المرغياني، الهداية شرح البداية، ج1، ص109.

([92]) المغني، ج2، ص333.

([93]) المبسوط، للسرخسي، ج2، ص212.

([94]) موطأ مالك، ج1، ص250. المدونة الكبرى، ج2، ص293.

([95]) الضريبة: يقال لها الضريبة لأنها تضرب وتعين على الرؤوس أو الأملاك. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص1054.

([96]) ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ج1، ص320.

([97]) الجصاص، أحكام القرآن، ج4، ص365.

([98]) الشافعي، الأم، ج2، ص46.

([99]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص21.

([100]) البخاري، التاريخ الكبير، ج1، ص432. بغية الطلب في تاريخ حلب، ج4، ص888. وحريم البئر هو: المساحة من الأرض تكون تابعة للبئر، وتقدر بعمق البئر، وتقدر بالرشاء: الحبل الذي يربط به الدلو.

([101]) تاريخ خليفة بن خياط، ج1، ص316.

([102]) ابن حجر، فتح الباري، ج6، ص451. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص195. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج1، ص235.

([103]) الواسطي، تاريخ واسط، ج1، ص184.

([104]) البلاذري، فتوح البلدان، ج1، ص164. الأصبهاني، حلية الأولياء، ج3، ص176.

([105]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص21.

([106]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص194.

([107]) ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج54، ص194.

([108]) مالك، الموطأ، ج1، ص270.

([109]) شرح الزرقاني، ج2، ص147.

([110]) مالك، المدونة الكبرى، ج2، ص297.

([111]) العبدري، التاج والإكليل، ج2، ص352.