نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط مالك الزيتون أخذ عدد من التنكات بعد العصر

رقم الفتوى : 3840

التاريخ : 10-12-2023

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

يقوم بعض أصحاب مزارع الزيتون وقت الجذاذ بدفع الزيتون لمن يقطفونه مقابل عدد معين من تنكات الزيت يحصل عليها مالك الشجر، كقول صاحب الشجر للعامل: قم بجذاذ مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، فما الحكم الشرعي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل بحيث يقوم العامل بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر، والأصل في الإجارة أن تكون ناجزة معلومة مسبقاً، وأن لا تكون نسبة من الناتج كما هو في مذهب السادة الشافعية، وأجاز السادة الحنابلة أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، فيشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون الحصة حسب الناتج بالنسبة؛ كالنصف مقابل النصف، أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.

وأما إذا اشترط مالك الزيتون أن يأخذ ثلاث تنكات زيت بعد العصر فهذا لا يصح شرعاً؛ لما فيه من الغرر والجهالة؛ إذ قد تقل كمية الزيت عن العدد المطلوب.

قال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله: "ويصح دفع عبد، أو دفع دابة، أو آلة حرث لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يعارضه حديث الدارقطني: (أنَّهُ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلم نَهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ)؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة، وإن جعل له مع الجزء المشاع درهماً فأكثر لم يصح نصا" [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 228].

وعليه؛ فإذا اتفق مالك الزيتون مع العامل على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة من الناتج؛ كالنصف والثلث جاز ذلك شرعاً، وأما إذا اتفق معه مالك الزيتون على أن يكون له تنكتان أو ثلاث تنكات من الزيت فهذا لا يجوز شرعا؛ لوجود الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا