مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021

بيان في وجوب نصرة المرابطين في ... أضيف بتاريخ: 10-05-2021

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من صور استثمار الأراضي

رقم الفتوى : 3454

التاريخ : 28-01-2019

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم الاتفاق بين مالك لقطعة أرض ومستثمر ينص على: تقديم قطعة الأرض للمستثمر للانتفاع بها بموجب وكالة عدلية تمتد لحين الانتهاء من المشروع، ويقوم المستثمر بدفع مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دينار بموجب شيك يصرف بعد سنتين من تاريخ كتابته، كثمن مقدر لقطعة الأرض يبقى ثابتاً مهما ارتفع سعر الأرض؛ حتى يتمكن المستثمر خلال هذه الفترة من بناء وبيع الشقق المنوي إقامتها، ويتحمل المستثمر كافة المصاريف اللازمة لذلك، مع العلم بأنه على الطرف الذي يخل بهذا الاتفاق أن يدفع للطرف الآخر جميع الأضرار المترتبة عليه بالإضافة إلى فائدة قدرها (9%) محسوبة من تاريخ توقيع الاتفاقية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على نصوص الاتفاقية، تبيّن أنها أقرب ما تكون إلى البيع المعلّق على شرط، وهذا بيع باطل عند العلماء، قال الإمام ابن حجر في ذكره لشروط صحة البيع: "وأن لا يوقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة... ولا يعلق" [تحفة المحتاج 4/ 225].

كما أن من شروط إتمام البيع المعاصرة التسجيل في الدوائر الرسمية، سواء بنقل الملكية، أم بالوكالة غير القابلة للعزل، وهذا لم يحصل في الاتفاقية.

فضلاً على وجود بند ربوي في هذه الاتفاقية، يتمثل باشتراط دفع الطرف المخل لفائدة قدرها (9%).

وعليه؛ يجب على الطرفين إما تصحيح هذه الاتفاقية بجعلها عقد بيع متحقق الشروط والأركان، مع حذف الشروط المفسدة، أو تحويلها إلى اتفاقية مشاركة بشروطها الشرعية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا