التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022

صور من تكريم النبي صلى الله ... أضيف بتاريخ: 02-03-2022

الإسراء بِشارة بنهضة الأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2022

الإسراء رحلة الاصطفاء أضيف بتاريخ: 28-02-2022

مبادرة الدروس الفقهية أضيف بتاريخ: 24-02-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ما حكم التعامل بالماستر كارد في بعض صوره؟

رقم الفتوى : 285

التاريخ : 15-07-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هناك بنك يعطي الشخص المتعامل معه بطاقة ( فيزا كارد ) أو ( ماستر كارد ) بدون تحويل راتب أو كفيل، وهذه البطاقة يتم الشراء عليها من أي سوق تجاري كبير، وإذا تم سداد المبلغ أثناء شهرين من الشراء لا يترتب على المشتري أي عمولة أو زيادة على القسط المدفوع، لكن إن تأخر عن الشهرين فيتم زيادة 2% كعمولة على المبلغ المشترَى به. وخلال الشهر الأول يتم استيفاء عمولة من التاجر وليس من المشتري. لذلك ما حكم التعامل بهذه الطريقة من ( الماستر كارد ) خلال الشهرين أو بعد الشهرين مع استيفاء نسبة 2% من العميل؟


الجواب :

لا يجوز التعامل ببطاقة (الماستر كارد) و (الفيزا كارت) التي ذكرت في السؤال؛ لأنها تحتوي على شرط ربوي، وذلك أنه إذا تأخر في السداد عن فترة محددة يتم زيادة مبلغ معين.

وهذه الزيادة هي صريح ربا الجاهلة في قولهم: إما أن تقضي وإما أن تُربِي، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.

وهذا الحكم يجري على مجرد التعامل بمثل هذه البطاقة ولو لم يكن هناك تأخير في السداد؛ لأن شرط الزيادة شرط باطل يبطل العقد كله، ومن المعلوم أنه يحرم الدخول في عقد فيه شرط محرم. والله أعلم.

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا