هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟
أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للمسلمة أن تلبس البنطال في البيت؟
لبس البنطلون في البيت ليس حراماً ما لم يؤد إلى فتنة الرجال المحارم.
ماذا يجب على من أخَّر قضاء رمضان الماضي لاستمرار وجود العذر؟
يجوز لمن استمرّ عذره أن يؤخِّر قضاء ما فاته من رمضان حتى يستطيع القضاء ولا إثم عليه ولا فدية.