أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
يعمل زوجي في محل لبيع أدوات الغطس في البحر، وأغلب زبائنه غير مسلمين (أجانب)، هل عليه إثم لتعامله معهم، وجزاكم الله خيرا؟
لا إثم عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.
هل يجوز للمرأة الحائض التي زاد حيضها عن (15) يومًا أن تصلي وتصوم وتفعل ما كان محرمًا عليها؟
إذا زاد نزول الدم على الحائض على خمسة عشر يومًا فالمرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرماً عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ وإزالة النجاسة، وتكون مدة حيضها هي الفترة التي كانت حائضة فيها في الشهر السابق.
