مدارس الصحابة وعلاقتها بنشأة المذاهب الفقهية الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، وبعد:

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من قام بالإفتاء، وكان يفتي عن الله تعالى بوحيه المُبين، وكانت فتواه مصدراً من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وكان يُعلِّم أصحابه منهج الفتوى والاجتهاد والقياس بشكل عملي، فأخذ الصحابة الأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منهج الفتوى والاجتهاد.

وكان الفقه في بداية عصر الخلافة الراشدة يُتخذ بشكل شوري بين الخليفة الراشد ومجلس من فقهاء الصحابة، وعند وجود الاختلاف بين الصحابة كان الخليفة يرجح أحد الآراء.

وكان عدد مجتهدي الصحابة لا يتجاوز العشرين كما نص فقهاء الحنفية[1]، وأما الجمهور فجعلوهم أكثر من ذلك بكثير فالصحابة على ثلاثة مراتب: المكثرون من الفتوى وهم سبعة، والمتوسطون من فقهاء الصحابة وهم عشرون صحابياً، والمقلون من الفتوى وهم مائة وعشرون صحابياً[2].

وكان أكثر الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بنقل الروايات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو شاهدوه يفعلها.

وبعد توسع الفتوحات الإسلامية في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه انتشر الصحابة في الأمصار الرئيسية مثل مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر ليعلموا الناس دينهم، وكان بعض الصحابة ممن بلغ الاجتهاد يفتي، ولكن كثيراً منهم اكتفى بالرواية.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الصحابة رضي الله عنهم ومدارسهم في نشأة المذاهب الفقهية الأربعة، وأن هذه المذاهب بُنيت على الفقه المتوارث عن الصحابة الذين أخذوا الفقه والفتوى من مشكاة النبوة، وفيما يأتي بيان لأبرز هذه المدارس:

أولاً: مدرسة الكوفة:

امتازت الكوفة أنها كانت مدينة إسلامية بناها المسلمون بعد الفتح الإسلامي، وقد توطن فيها من الصحابة رضي الله عنهم العدد الكبير؛ قال إبراهيم النخعي: "هبط الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر"[3]، وكان من أبرز مجتهدي الصحابة الذين استوطنوا الكوفة: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة.

الطبقة الثانية من فقهاء أهل الكوفة: وكان من أشهر طلاب علي وابن مسعود:[4]

1. علقمة بن قيس (ت 61هـ) تابعي قال عنه ابن المديني: "أعلم الناس بابن مسعود علقمة"[5].

2. مسروق بن الأجدع (ت 62هـ) تابعي فقيه وأحد رواه الحديث، وكان أفقه من القاضي شريح.

3. القاضي شريح الكندي (78هـ) تابعي، ولاه عمر بن الخطاب قضاء الكوفة، وأقره الخلفاء بعده.

4. الحارث بن عبدالله الهمداني (ت 65هـ) تابعي، كان يسمى براوية علي رضي الله عنه؛ لكثرة روايته عنه.

5. عبد الله بن حبيب السُلمي (ت 74هـ) تابعي ومقرئ الكوفة، عرض القرآن على علي وعثمان وأبي بن كعب وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم.

وقد بلغ عدد طلاب عبدالله بن مسعود لوحده أربعة آلاف تلميذ من كبار التابعين؛ قال السرخسي: "كان بالكوفة وله أربعة آلاف تلميذ يتعلمون بين يديه، حتى روي أنه لما قدم علي رضي الله عنه الكوفة وخرج إليه ابن مسعود رضي الله عنه مع أصحابه حتى سدوا الأفق، فلما رآهم علي رضي الله عنه قال ملأت هذه القرية علما وفقها"[6].

الطبقة الثالثة من فقهاء أهل الكوفة: وكان من أبرز فقهاء الطبقة الذين أخذوا عن الطبقة الثانية:

1. إبراهيم النخعي (ت 96هـ) تابعي وإمام كبير في الفقه والحديث، انتهى إليه فقه أهل الكوفة؛ قال الدهلوي: "وأصل مذهبه فتاوى عبد الله بن مسعود وقضايا علي رضي الله عنه وفتاواه وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة، فجمع من ذلك ما يسره الله ثم صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة في آثار أهل المدينة، وخرج كما خرجوا فتلخص له مسائل الفقه في كل باب باب"[7].

2. الشعبي (ت 100هـ) تابعي وإمام كبير في الحديث.

الطبقة الرابعة من فقهاء أهل الكوفة: وكان من أبرز فقهاء الطبقة الذين أخذوا عن الطبقة الثالثة:

1. حماد بن أبي سليمان (ت 120 هـ) وهو فقيه الكوفة وعالمها، أخذ علم إبراهيم النخعي.

2. سليمان بن مهران الأعمش (ت 147هـ) وهو محدث أهل الكوفة في زمانه.

الطبقة الخامسة من فقهاء أهل الكوفة: وكان من أبرز فقهاء الطبقة الذين أخذوا عن الطبقة الرابعة:

1. سفيان الثوري (ت 161هـ) صاحب مذهب مشهور، وقد انتشر مذهبه في بغداد وبعض المناطق في بلاد فارس وخراسان، وممن انتسب إلى مذهبه إمام أهل الزهد بشر الحافي، ولكن مذهبه اندثر في القرن الخامس الهجري، وإن بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب الآثار والمصنفات الحديثية وكتب الخلاف العالي.

2. أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت 150) وهو الذي انتهى إليه فقه أهل الكوفة، قال الشافعي: "من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال علي أبي حنيفة"[8]، وقد درس على الإمام أبي حنيفة الكثير من الطلاب، وكان من أبرزهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)، وقد تولى الأول القضاء في بغداد في عهد الخليفة المهدي والهادي والرشيد، وأما الثاني فاشتهر بالتصنيف والتدريس، وقد اعتمد المذهب على أقوال أبي حنيفة وصاحبيه، وانتشر المذهب بعد ذلك في الهند والباكستان وبلاد الترك والصين وبلاد الروس وبلاد الشركس وبلاد التتار، واعتمدته الدولة العباسية والعثمانية وسلطنة مغول الهند في القضاء والفتوى.

فقد حافظ أهل الكوفة على الأحاديث التي رواها الصحابة الذين نزلوا بالكوفة وفقه المجتهدين منهم وعلى رأسهم: علي وابن مسعود رضي الله عنهما، جيلا بعد جيل، وأضافوا إليه ما جدّ من فروع، حتى وصل فقه أهل الكوفة إلى أبي حنيفة؛ قال الذهبي: "أفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه ابراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد، وأفقه أصحاب حماد أبي حنيفة"[9].

وقال الدهلوي: "وكان أبو حنيفة رضي الله عنه ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه دقيق النظر في وجوه التخريجات مقبلاً على الفروع أتم اقبال، وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم من كتاب الآثار لمحمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة، وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه فقهاء الكوفة"[10].

وقد قام أحد الباحثين بدراسة (الصحابي عبدالله بن مسعود وأثره في الفقه الحنفي) وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية، فتصفح جميع الأبواب الفقهية لفقه هذا الصحابي، وتوصل الباحث إلى أن المسائل التي أخذ بها المذهب الحنفي من آراء الصحابي عبدالله بن مسعود –سواء أكانت راجحة في المذهب أو مرجوحة أو المسائل التي أضاف لها المذهب قيودأ وشروط أو المسائل المرجحة من أحد أقواله- تصل إلى 91% من مجموع المسائل الفقهية التي نُقلت عنه[11]، وهذا يدل بوضوح على أن المذهب الحنفي هو الوارث الحقيقي لمدرسة عبد الله بن مسعود.

ثانياً: مدرسة المدينة المنورة:

وهي موطن الدعوة الإسلامية، وكان فيها الخلفاء الأربعة الذين مثلوا مرجعية الأمة الإسلامية في الفقه، وقد بقي في المدينة المنورة من بعدهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، ومن أبرز فقهاء الصحابة الذين بقوا فيها: الخلفاء الأربعة وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من مدرسة فقهاء المدينة.

الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة: وبرز عدد كبير من الفقهاء الذين أخذوا عن الصحابة ومن أبرزهم فقهاء المدينة السبعة وهم:

1. سعيد بن المسيب (ت 94هـ) كان يلقب "سيد التابعين" وعالم أهل المدينة.

2. أبو سلمة بن عبد الرحمن (ت 94هـ) تابعي، وهو ابن الصحابي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

3. عروة بن الزبير (ت 94هـ) تابعي ومؤرخ، وهو ابن الصحابي الزبير بن العوام رضي الله عنه.

4. عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (ت 98هـ) تابعي، وهو شيخ الخليفة عمر بن عبد العزيز.

5. خارجة بن زيد بن ثابت (ت 99هـ) تابعي، وهو ابن الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه.

6. سليمان بن يسار (ت 107هـ) تابعي، وهو مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها.

7. القاسم بن محمد بن أبي بكر (ت 107هـ) تابعي، وهو حفيد الخليفة أبو بكر الصديق، ونشأ في حِجر عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

قال مسروق: "دخلت المدينة فوجدت بها من الراسخين في العلم: زيد بن ثابت، وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وقبيصة بن ذؤيب"[12].

وكان أهل المدينة يعتمدون ما نُقل إليهم بطرق كثيرة من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة المقيمين بالمدينة، وما نقل عن الصحابة الذين سكنوا المدينة، وما نقل عن فقهاء المدينة السبعة ومن جاؤوا بعدهم، وبدأ يظهر مصطلح عمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة في عصر فقهاء المدينة السبعة[13].

ويقصد بعمل أهل المدينة ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين وعملوا به سواء كان رأياً توقيفياً أو رأياً واستدلالاً لهم[14].

قال الدهلوي: "وكان سعيد وأصحابه يذهبون إلى أن أهل الحرمين أثبت الناس في الفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضاياهما وفتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة، فجمعوا من ذلك ما يسره الله لهم ثم نظروا فيها نظر اعتبار وتفتيش، فما كان منها مجمعا عليه بين علماء المدينة فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم، وما كان فيه اختلاف عندهم فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها، إما لكثرة من ذهب إليه منهم أو لموافقته لقياس قوي أو تخريج صريح من الكتاب والسنة أو نحو ذلك، وإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء، فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب باب"[15].

الطبقة الثالثة من فقهاء أهل المدينة: وكان من أبرز فقهاء الطبقة الذين أخذوا عن الطبقة الثانية:

1. ربيعة بن أبي عبد الرحمن (ت 136هـ) كان صاحب الفتوى بالمدينة، وكان من أصحاب الرأي والاجتهاد فلُقب بربيعة الرأي.

2. يحيى بن سعيد (ت 143هـ) كان قاضياً ومفتياً بالمدينة.

3. ابن شهاب الزهري (ت 143هـ) كان أحد كبار علماء الحديث النبوي في عصره.

4. نافع المدني (ت 117هـ) كان مولى لابن عمر رضي الله عنه، وهو مقرئ المدينة المنورة.

الطبقة الرابعة من فقهاء أهل المدينة: وكان من أبرز فقهاء الطبقة الذين أخذوا عن الطبقة الثالثة: مالك بن أنس وهو الذي انتهى إليه فقه أهل المدينة، قال الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم"[16].

قال الذهبي: "ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم، والفقه، والجلالة، والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب، والفقهاء السبعة، والقاسم، وسالم، وعكرمة، ونافع، وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم، وابن شهاب، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد، وصفوان بن سليم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطبقتهم، فلما تفانوا، اشتهر ذكر مالك بها، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن الماجشون، وسليمان بن بلال، وفليح بن سليمان، والدراوردي، وأقرانهم، فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى"[17].

وقد انتشر مذهب الإمام مالك في مصر وبلاد المغرب العربي والأندلس وبلاد إفريقيا، وأصبح المذهب الرسمي لتلك البلاد حتى يومنا هذا، ومن الدول التي تبنت المذهب المالكي الخلافة الأموية في الأندلس ودولة الأدارسة ودولة المرابطين.

ثالثاً: مدرسة مكة المكرمة:

تعتبر مكة المكرمة مهبط الوحي، وبها تأسست دار الأرقم أول مدرسة تربى بها الصحابة الأوائل على يد إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استقر في مكة المكرمة عدد من فقهاء الصحابة، وكان من أبرزهم: عبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير رضي الله عنه، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من فقهاء مكة.

الطبقة الثانية من فقهاء أهل مكة: قد أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد بن الزبير عدد من كبار التابعين، ومن أبرزهم:.[18]

1. مجاهد بن جبر (ت 104هـ) كان من أعلم الناس بالتفسير، قال حماد: "لقيت عطاء وطاوساً ومجاهداً وشاممت القوم فوجدت أعلمهم مجاهداً"[19].

2. عطاء بن أبي رباح (ت 114هـ) مفتي الحرم، وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح[20].

3. عكرمة بن عبد الله المدنى (ت 105هـ) مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل التابعي الكبير سعيد بن جبير: هل أحد تعلم أعلم منك؟ قال: عكرمة[21].

4. عبد الله ابن أبي مليكة (ت 119هـ) ولي القضاء من قِبل ابن الزبير رضي الله عنهما.

وقد اشتهر أهل مكة المكرمة بالعلم في التفسير، يقول الزرقاني: "أما طبقة أهل مكة من التابعين فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير"[22]؛ بسبب صحبتهم لابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، فكان رضي الله عنه يجلس لأصحابه من التابعين يُفسِّر لهم كتاب الله تعالى، ويوضح لهم ما أشكل من معانيه، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول، ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه[23].

الطبقة الثالثة من فقهاء أهل مكة: أخذ العلم عن الطبقة الثانية عدد من الفقهاء من أبرزهم:

1. عبد الله بن أبي نجيح المكي (ت 132هـ) كان يفتي الناس بمكة بعد عطاء.

2. عبد الملك بن جريج (ت 150هـ) من كبار فقهاء الحجاز، وهو الذي ورث فقه الصحابة والتابعين في مكة المكرمة؛ قال عنه الذهبي: "عالم أهل مكة، وكان أحد أوعية العلم، وهو أول من صنف التصانيف في الحديث"[24].

3. ابن كثير المكي (ت 120هـ) وهو مقرئ أهل مكة.

الطبقة الرابعة من فقهاء أهل مكة: أخذ العلم عن الطبقة الثالثة عدد من الفقهاء من أبرزهم:

1. مسلم بن خالد الزنجي (ت 180هـ) مفتي أهل مكة.

2. سفيان بن عيينة (ت 198هـ) أحد أئمة الحديث وحفاظه.

الطبقة الخامسة من فقهاء أهل مكة: أخذ العلم عن الطبقة الرابعة عدد من الفقهاء من أبرزهم: محمد بن إدريس الشافعي، وهو الذي انتهى إليه فقه أهل مكة، قال إسحاق بن راهويه: "ما تكلم أحد بالرأي إلا والشافعي أكثر اتّباعاً وأقل خطأ منه"[25].

وقد نقل علم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وفقههما ومروياتهما الحديثية إلى طلابه، ونقل علم ابن عباس وابن الزبير وعلم طلابهما إلى طلابهم، حتى وصل فقه أهل مكة ومروياتهم إلى الشافعي.

يقول إبراهيم بن محمد: "ما رأيت أحدا أحسن صلاة من محمد بن إدريس الشافعي وذلك أنه أخذ من مسلم بن خالد الزنجي وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من عبد الله بن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام"[26].

ويقول الخطيب البغدادي: "وأما أهل مكة فانتهى العلم فيهم إلى عطاء وطاووس ومجاهد وعمرو بن دينار وابن أبي مليكة، فأخذ الشافعي علم عطاء عن أصحاب ابن جريج وهم مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وسعيد بن سالم القداح وهؤلاء كانوا بمكة، ورحل إلى اليمن فأخذ عن هشام بن يوسف قاضي صنعاء ومطرف بن مازن وهما من كبار أصحاب ابن جريج، وكان ابن جريج أخذ العلم عن عطاء نفسه، وأما طاووس ومجاهد فإن علمهما انتهى إلى ابن جريج أيضاً"[27].

وقد تأثر الشافعي بشخصية ابن عباس كثيراً؛ يقول الشيخ محمد أبو زهرة عن الإمام الشافعي: "تلقى فقه القرآن وتفسيره في مكة، وتخرج على البقية ممن تأثروا طريق ابن عباس، الذي أقام بها وكان يدارس القرآن فيها.

ولقد وصفه عبد الله بن مسعود بأنه ترجمان القرآن، وقد سئل ابن عمر عن معنى آية، فقال لسائله: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على خاتم النبيين، وعن عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس، وأكثرهم فقها، وأعظمهم خشية، وإن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم عن واد واحد.

نشأ الشافعي في مكة، حيث كان علماؤها أو بعضهم متأثرين طريقة عبد الله بن عباس وطريقة فهمه للدين.

فكانت مكة مكان حضانته وتربيته، ثم كانت مكان درسه، وهو يرسم حدود طريقته، ومسالك خطته، ولعله كان في ذلك الإبان يترسم طريق ابن عباس، ويأخذ نفسه بسمتها، ويربي نفسه على نحو مثاله.

فإن النابغة من النبغاء يكون له، وهو يعمل في تكوين نفسه، مثال كامل من العلم والفكر والخلق، يترسم طريقه ويتبع خطاه، يكون بين أنفسهما مواءمة، وبين استعدادهما تقارب.

وإن المماثلة كانت قائمة في الجملة: فالشافعي فصيح البيان، كما كان ابن عباس من قبل، وكان يعنى بعلم القرآن، كما عني ابن عباس وأجاد، وكان يعنى بالشعر كما يعنى بالفقه، كما فعل ابن عباس.

ثم كان يحضر دروسه طالبو القرآن، وطالبو الحديث، وطالبو الفقه، ورواة الشعر والعربية، كما كان الشأن مع ابن عباس.

فهل لنا أن نعتقد أن الشافعي جعل من ابن عباس مثله الكامل، وترسم خطاه، وسار في مثل سبيله؟

وسواء أصح ذلك الفرض أو لم يصح، فمن المؤكد أن الشافعي بدراسته في مكة وإقامته بها قد استفاد علما لم يكن بالعراق ولا بالمدينة، وهو الأخذ بطريقة ابن عباس في العناية بدراسة القرآن، والعناية بمجمله ومفصله، ومطلقه ومقيده، وخاصه وعامه، حتى خرج لفقهاء عصره بجديد في هذا الباب لم يتدارسوه، وإن كانت مواده بين أيديهم معدة مهيأة" انتهى كلامه[28].

وانتشر مذهب الإمام الشافعي في مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن وجنوب شرق آسيا وبلاد القرن الإفريقي والسواحل الإفريقية الشرقية وبلاد الداغستان والشيشان وكردستان، وقد كان مذهب الدولة السلجوقية والدولة الأيويبة.

رابعاً: مدرسة بلاد الشام:

من أبرز فقهاء الصحابة الذين استقروا في بلاد الشام: معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من فقهاء الشام.

الطبقة الثانية من فقهاء الشام: من أبرز فقهاء الشام الذين أخذوا عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت:

1. أبو إدريس الخولاني (ت 80هـ): كان عالم دمشق بعد أبي الدرداء رضي الله عنه، وتولى القضاء من قبل عبد الملك بن مروان.

2. مكحول بن عبد الله (ت 112هـ): قال الزهري: "العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة وعامر الشعبي بالكوفة والحسن بن أبي الحسن بالبصرة ومكحول بالشام"[29].

الطبقة الثالثة من فقهاء الشام: من أبرز فقهاء الشام الذين أخذوا عن الطبقة الثانية:

1. عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي (ت 117هـ): قال عنه الأوزاعي: "لم يكن بالشام رجل يفضل على ابن أبي زكريا"[30].

2. أبو أيوب سليمان بن موسى الأشدق (ت 119هـ)؛ قال سعيد بن عبد العزيز: "كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول"[31].

الطبقة الرابعة من فقهاء أهل الشام: من أبرز فقهاء الشام الذين أخذوا عن الطبقة الثالثة:

1. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت 157هـ) قال عبد الرحمن بن مهدي: "ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي"[32]، وهو الذي انتهى إليه فقه أهل الشام، وقد اشتهر مذهبه في الشام حتى القرن الرابع الهجري، وفي الأندلس حتى زمن الحكم بن هشام، ثم اندثر مذهبه، وإن بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب الآثار والمصنفات الحديثية وكتب الخلاف العالي.

2. سعيد بن عبد العزيز التنوخي (ت 166هـ) فقيه أهل الشام مع الأوزاعي.

قال الخطيب البغدادي: "وانتهى العلم في الشاميين إلى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فأخذ الشافعي علمه عن صاحبه عمرو بن أبي سلمة التنيسي".[33]

وقد امتاز أهل الشام بالعلم في فقه الجهاد والسِيَر؛ بسبب قربهم من حدود الروم، ولأنهم كانوا أهل غزو وجهاد، فحصل لهم من العلم بهذا الباب ما لم يحصل لغيرهم، ولذلك قرر العلماء أن أهل الشام كانوا مقدمين على غيرهم في فقه الجهاد والسِيَر، وقد عظّم العلماء كتاب الإمام أبي إسحاق الفزاري في السِيَر، قال الشافعي: "لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق"[34]، ونقل الشافعي كثيراً من آراء الإمام الاوزاعي في السير والجهاد التي تدل على إمامته في هذا العلم في [كتاب سير الأوزاعي] والتي طبعت مع كتاب[الأم]، وكان الشافعي يرجح كثيراً من أقوال الأوزاعي على غيره من الأئمة المجتهدين في هذا الباب.

خامساً: مدرسة مصر:

من أبرز فقهاء الصحابة الذين استقروا في مصر: عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وهؤلاء هم الطبقة الأولى من فقهاء مصر.

الطبقة الثانية من فقهاء مصر: من أبرز فقهاء مصر الذين أخذوا عن الطبقة الأولى:

1. عبدالله بن مالك الجيشاني (ت 77هـ) كان من أئمة التابعين بمصر.

2. عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني(ت 83هـ) كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرشحه للفتوى، وولاه عبد العزيز بن مروان القضاء.

الطبقة الثالثة من فقهاء مصر: من أبرز فقهاء مصر الذين أخذوا الفقه عن الطبقة الثانية:

1. مرثد بن عبدالله اليزني (ت 90هـ) كان مفتي أهل مصر في زمانه.

2. عبد الرحمن بن معاوية الكندي (ت 95هـ) تولى القضاء، وكان من فقهاء مصر.

الطبقة الرابعة من فقهاء مصر: من أبرز فقهاء مصر الذين أخذوا الفقه عن الطبقة الثالثة:

1. بكير بن عبدالله بن الأشج (ت 122هـ) نقل فقه أهل المدينة إلى مصر.

2. يزيد بن أبي حبيب (ت 128هـ) كان مفتي مصر وعالمها.

الطبقة الخامسة من فقهاء مصر: من أبرز فقهاء مصر الذين أخذوا عن الطبقة الرابعة:

1. الليث بن سعد (ت 175هـ) وهو الذي انتهى إليه فقه أهل مصر، وهو صاحب مذهب مشهور، قال الشافعي: "الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به"[35]، فلم ينتشر مذهبه بعد وفاة طلابه، وإن بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب الآثار والمصنفات الحديثية وكتب الخلاف العالي.

2. عبد الله بن لهيعة (ت 174هـ) تولى قضاء مصر، وكان عالم الديار المصرية مع الليث.

قال الخطيب البغدادي: "وكان الليث بن سعد انتهى إليه علم أهل مصر، فأخذ الشافعي علمه عن جماعة من أصحابه، والذي عول عليه من بينهم يحيى بن حسان"[36].

سادساً: بغداد ملتقى المدراس الكبرى:

بعد أن أخذ الشافعي فقه أهل مكة رحل إلى المدينة ودرس عند مالك وحفظ الموطأ وأخذ عنه فقه أهل المدينة، ولكنه لم يؤسس مذهبه حتى رحل إلى العراق، والتقى بأهل الكوفة ودرس على محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- كتبه، وأخذ عنه فقه أهل الكوفة.

وكانت بغداد في ذلك الوقت يلتقي فيها طلاب المدارس المختلفة، وقد تولى فيها القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن -صاحبا أبي حنيفة- القضاء في بغداد، ومع قدوم الشافعي إليها -ومعه فقه أهل مكة والمدينة- بالإضافة إلى وجود عدد من العلماء من مدرسة المدينة فيها، انفتحت بغداد على جميع المدارس الفقهية والحديثية.

وبعد أن أنشأ الشافعي مذهبه تخرج عليه وعلى طلابه عدد من أئمة الاجتهاد في بغداد، والذين أنشأوا مذاهب فقهية بعد ذلك كأحمد بن حنبل، وأبي ثور الكلبي، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري، ولكن مذاهبهم اندثرت بعد ذلك ولم يبق منها إلا مذهب أحمد بن حنبل.

وكان هؤلاء الأئمة قد درسوا فقه أهل الكوفة وفقه أهل الحجاز، ولكن التأثير الأكبر عليهم من شيخهم الشافعي، وقد تميز من بين هؤلاء المجتهدين أحمد بن حنبل بعلمه الواسع بالأحاديث والآثار المروية؛ فقد كان أحمد بن حنبل أعلم أهل عصره بالحديث الشريف؛ قال علي بن المديني: "ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد".[37]

لقد تأثر أحمد بن حنبل كثيراً بشخصية شيخه الشافعي وعقله الفقهي وتأسس عليه؛ قال إسحاق بن راهويه: "كان أحمد بن حنبل مشغوفا بالشافعيّ، وبعلمه وفقهه"[38]، بالإضافة إلى علمه واطلاعه الواسع على الأحاديث والآثار، ليؤسس بعد ذلك مذهباً فقهياً جديداً[39]، قال أبو ثور: "أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري"[40].

وانتشر مذهب الإمام أحمد في السعودية وبقية دول الخليج العربي وفي بعض المدن والقرى في سورية وفلسطين.

وقد اعتمدت الدولة المملوكية المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) في القضاء والفتوى والتدريس، فكان يعين لكل مذهب قاضٍ وتوقف الأوقاف لطلاب كل مذهب، ودُرِّست المذاهب الأربعة في الأزهر من ذلك الوقت حتى يومنا هذا.

وأما مذهب داود بن علي الأصفهاني (داود الظاهري) (ت270هـ) فقد انتشر في بلاد المغرب والأندلس، وازدهر في عصر دولة الموحدين بالمغرب، وكان من اتباع المذهب ابن حزم الأندلسي وابن العربي الحاتمي، ولكن المذهب اندثر بعد ذلك؛ بسبب غلبة المذهب المالكي، وإن بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب ابن حزم وكتب الخلاف العالي.

وأما مذهب ابن جرير الطبري (ت 230هـ) فلم يستمر مذهبه بعده كثيراً ثم اندثر، وإن بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب الخلاف العالي.

وأما مذهب أبي ثور الكلبي (ت 240هـ) فقد انتشر مذهبه بعد وفاته في أذربيجان وأرمينيا، ثم اندثر، وكان من اتباع مذهبه إمام التصوف الجُنيد البغدادي[41]، وقد بقيت كثير من أقواله متناثرة في كتب الخلاف العالي.

الخاتمة:

يتبين بعد العرض السابق أن مدارس الصحابة تنوعت بحسب الأمصار التي نزلوا فيها، وكانت كل مدرسة هي عبارة عن الروايات التي نقلها الصحابة، والاجتهادات التي صدرت عنهم، وبدأت تستبين ملامح كل مدرسة في عصر كبار التابعين الذين حفظوا مرويات واجتهادات الصحابة، وأضافوا إلى ذلك أبرز اجتهاداتهم في الفروع التي استجدت، وتكرر هذا في كل جيل.

حتى وصل الأمر إلى أئمة المذاهب الفقهية الذين دونوا مذاهبهم أو دونها طلابهم، وبينوا الأصول التي بنوا عليها فقههم، وبعض المذاهب اندثر بعد ذلك كمذهب الليث والأوزاعي؛ لعدم نشاط أتباع المذهب العلمي.

وبذلك يتبين أن المذاهب الفقهية الأربعة كانت امتدادات لمدارس الصحابة، يتناقل كل جيل العلم والفقه إلى الجيل الذي بعده، وقد بقيت المذاهب الفقهية الأربعة تتناقل الفقه جيلاً بعد جيل، وما يتم إضافته من اجتهادات في كل عصر، حتى وصل إلينا فقهاً أصيلاً يربط بين فقه السلف وفقه الخلف، وقادراً على التعامل مع النوازل والمستجدات المعاصرة.

 [1] ابن الهمام، كمال الدين، السيواسي، فتح القدير، دار الفكر، ج3 ص470.

[2][2]  ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، ج1 ص166.

[3]  ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م، ج6 ص89.

[4] أبو الحاج، صلاح محمد، المدخل المفصل للفقه الحنفي، دار الفاروق، عمان، 2015، ص105- 109.

[5]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5 ص17.

 [6] السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993م، ج16 ص68.

[7]   الدهلوي، أحمد بن عبدالرحيم، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، دار النفائس، بيروت، 1404هـ، ص32.

[8]  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، طبقات الفقهاء، دار الرائد العربي، بيروت، 1970م، ص86.

 [9] الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة، 2006م، ج5 ص531.

[10]  الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص39.

[11]  أحمد محمد حسان، الصحابي عبدالله بن مسعود وأثره في الفقه الحنفي، رسالة ماجستير، كلية الفقه الحنفي، جامعة العلوم الإسلامية، 2021م، ص544.

[12]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص47.

[13]  الحجوي، محمد بن الحسن، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م، ج2 ص464.

[14]  موسى إسماعيل، عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، 2004م، ص237.

[15]  الدهلوي، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص32.

[16]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج7 ص155.

[17]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج7 ص156.

[18]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص49.

[19] الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص69.

[20] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار الفكر، 1986م، ج9 ص306.

[21] الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص70.

[22]  الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مكتبة عيسى الحلبي، ج2 ص19.

[23]  الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، ج1 ص77.

 [24]  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام، دار الغرب الإسلامي، 2003م، ج3 ص919.

 [25]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص72

[26]  الأصفهاني، أحمد بن عبدالله، حلية الأولياء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ، ج9 ص135.

[27]  الخطيب البغدادي، مسالة الاحتجاج بالشافعي، المكتبة الأثرية، باكستان، ص75.

[28]  أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره، دار الفكر العربي، 1978م، ص44- 45.

[29]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص75.

[30]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج5 ص286.

[31]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج6 ص151.

[32]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص76.

[33]  الخطيب البغدادي، مسالة الاحتجاج بالشافعي، ص76.

[34]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج7 ص473.

[35]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص78.

[36]  الخطيب البغدادي، مسالة الاحتجاج بالشافعي، ص77.

[37]  الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج11 ص200.

[38]  تقي الدين المقريزي، المقفى الكبير، دار الغرب الإسلامي، 2006م، ج5 ص203.

[39]  محمد أبو زهرة، ابن حنبل: حياته وعصره، دار الفكر العربي، ص31.

[40]  الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص92.

[41]  مختار خواجه، قصة المذاهب الفقهية المندثرة، مقال منشور على موقع الجزيرة.