فتاوى بحثية

الموضوع : حكم جهالة الثمن في البيع
رقم الفتوى: 3096
التاريخ : 04-08-2015
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم بيع قطعة أرض، على أن يكون الثمن مبلغ (2000 دينار) وسبعة رؤوس من الغنم، غير معينة ولا موصوفة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اشترط الفقهاء لصحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوماً علماً تاماً منافياً للجهالة، كما جاء في [مغني المحتاج 4/435]: "يشترط في العوض شروط الثمن، من كونه متمولاً، معلوماً، مقدوراً على تسليمه". 

وقد ثبت نهي النبي صلى الله عن البيوع المبنية على الجهالة، كما روى مسلم في "صحيحه" عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

وعليه، فإن صورة البيع المذكورة في السؤال لا تصح شرعاً؛ للجهالة في الثمن، حيث إن جزءاً من الثمن -وهو سبعة من رؤوس الأغنام- غير معلومة ولا موصوفة؛ فأصبح الثمن مجهولاً جهالة مفضية إلى النزاع، وقد ورد في [أسنى المطالب2/371]: "الجهالة في الثمن جهالتان: جهالة تزول... وجهالة لا تزول في أثناءِ الحال وَتُفسد البيعَ".

ولذا فالبيع فاسد ولا بد من تصحيحه، فتعاد الأرض لصاحبها والمال لصاحبه، فإن أرادوا إبرام عقد بيعٍ جديد، أبرموه بثمن معلوم من البداية. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا