الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المضارب في سوق الأسهم يقوم باستثمار أمواله من خلال شراء الأسهم وبيعها لتحقيق الربح وفق ما يراه مناسباً، وتقوم شركة الوساطة التي تدير عمليات التداول بأخذ عمولتها عند إجراء عمليتي البيع والشراء، وأحياناً يقوم مالك الأسهم بالاحتفاظ بها لجني أرباحها السنوية التي توزعها إدارة الشركة، فيتركها في محفظته لسنوات.
وربّما انخفضت قيمة الأسهم فيتعرض مالكها للخسارة، فيضطر إلى تجميد التداول بها لسنة أو أكثر إلى حين ارتفاع قيمتها، ويعتبر ذلك محاولة لحماية رأس المال من الخسارة، ونتيجة لذلك لا تجري على الحساب أي عمليات تداول، فيعتبر الحساب راكداً.
والحساب الراكد هو: حساب غير نشط لم تتم عليه أي معاملات مالية لفترة معينة كسنة أو أكثر، وعندها يتم فرض مبلغ من المال على الحساب من قبل الشركة الوسيطة، وما تقوم به هذه الشركة من فرض غرامات على الحسابات الجامدة يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل؛ والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ولأنّ شركة الوساطة لا تَغْرم شيئاً جراء تجميد الحساب، ولا يكلفها ذلك أي عبء من عمل أو مال، إلا أنها تُحرم من العمولة التي تتقاضاها، فتتدارك ذلك بفرض الغرامة.
وعليه؛ فيحرم على الشركة أن تشترط ذلك؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلم.
