الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا مانع شرعاً من إضافة الأطفال المحضونين إلى الخدمات المتاحة من قبل الدولة للأسرة الحاضنة من تأمين صحي وتعليم إذا سمحت الأنظمة والقوانين بذلك، ولهم بذلك الأجر العظيم؛ لأن الشريعة الإسلامية حثت على رعاية هؤلاء الأطفال، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "ومن أحكام الالتقاط التي تلزم الملتقط، هي حفظ اللقيط ورعايته... واعلم أنهم يستعملون في هذا الباب لفظ الحضانة، والمراد منه الحفظ والتربية" [روضة الطالبين 5/ 421].
ومن أبواب حفظ هؤلاء الأطفال تسهيل الإجراءات على الأسرة الحاضنة -خصوصاً ممن لم يرزقوا بالأطفال-؛ لتشجيعها على رعايتهم، كي لا يضيعوا فيكونون خطراً على المجتمع، حتى إذا لم يكن لهم مال، ولم تستطع الدولة الإنفاق عليهم، يبقى وجوب الإنفاق عليهم على الكفاية إذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين، وإلا أثم الجميع، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله:" إنه ينفق [على المحضون] من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال، أو كان هناك ما هو أهم، كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك، قام المسلمون بكفايته، ولم يجز لهم تضييعه" [روضة الطالبين 5/ 426].
وعليه؛ ننصح الجميع من جهات رسمية ومواطنين بالتكاتف لرعاية المحضونين، بتسهيل الإجراءات للأسر الحاضنة. والله تعالى أعلم.