الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البضاعة المستوردة باعتمادات مستندية تجري بطريق عقد المرابحة للآمر بالشراء، ثمّ يتملك العميل البضاعة المستوردة بعد وصول المستندات وإبرام عقد البيع مع البنك، وأثناء ذلك قد يتم حجز مبلغ نقدي من المال لإتمام المعاملة.
وهذا المبلغ أثناء حجزه يبقى على ملك صاحبه –المشتري- فلا يخرج عن ملكه إلا بعد دفعه واستلام البضائع، أو مستنداتها، وعليه فيجب على المشتري إخراج زكاة هذا المبلغ إن حال عليه الحول؛ لأنه لا زال في ملكه، ومناط وجوب الزكاة الملك، فلا تجب الزكاة على غير المملوك؛ ولذلك لا تجب زكاة البضائع على المشتري إلا بعد تملّكها.
جاء في المعيار الخامس والثلاثين من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصه: "البضائع المستوردة باعتمادات مستندية، تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون نفقات فتح الاعتماد، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية" بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.
