السؤال:

ما حكم من أخذ مالاً من إحدى الشركات بنية عدم السداد، إلا أنه بعد فترة أراد إرجاع هذه المبالغ فوجد هذه الشركة قد أغلقت أبوابها، وأن معظم هذه الديون قد سقطت بالتقادم، وتغيّر مالكو الشركة، فهل يجوز دفع تلك الأموال لجهات عامة أو خاصة صدقة على نية أصحابها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في المسلم الصدق والأمانة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/119، وهذا الحكم لا يتغيّر سواء مع المسلم أم مع غيره، والمسلم مأمور بدفع الحق لأصحابه، كما تحرم الاستدانة مع العزم على عدم السداد؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} النساء/29، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ) رواه البخاري، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والناس لفظ يشمل الجميع.

وهذه الشركات لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وهذا بغض النظر عن شخص المساهمين فيها، فيجب إرجاع هذه الأموال إلى الشركة بصرف النظر عن مالكيها، وبذل الوسع في ذلك؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بذلك.

فإن تعذر إرجاع الأموال أو جزء منها، فتُصرف في وجوه الخير. والله تعالى أعلم.