الفتاوى

الموضوع : حكم امتناع الزوج عن الإنفاق وأثره على الحقوق الزوجية
رقم الفتوى: 3437
التاريخ : 14-11-2018
التصنيف: القسم والنشوز
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

امرأة متزوجة وهي الزوجة الثالثة، وزوجها لا ينفق عليها أبداً، ولم يؤمن لها المسكن وتعيش في بيت لها قد اشترته قبل أن تتزوج، واضطرت لتسكن في بيتها وتنفق على نفسها؛ لأنه يمتنع عن الإنفاق عليها، حتى تحافظ على حياتها الزوجية، فهي لا تريد أن تتطلق، فهل من حق الزوج أن يطالبها بحقوقه في المعاشرة الزوجية، والزوجة لا تريد أن تعاشره ما دام لا يعطيها حقوقها من تأمين المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بنى الإسلام الزواج على المودة والرحمة والتفاهم، وجعل بين الزوجين حقوقاً وواجبات، وحذر من مخالفة ذلك، ومن هذه الحقوق العدل بين الزوجات في حال تعددهن، وكذلك النفقة عليهن، والنفقة واجبة للزوجة في جميع الأحوال إلا عند النشوز، حتى وإن كانت غنية، فينفق عليها، ويهيئ لها المسكن.

وأجمع العلماء على ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" [روضة الطالبين 9/ 40]، والقاعدة عند الفقهاء: إن كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها.

قال الإمام الشيرازي رحمه الله: "إن اختارت -أي: الزوجة- المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله؛ لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها" [المهذب 3/ 155].

فإذا امتنع الزوج عن النفقة، فلا تأثم الزوجة شرعاً في الامتناع عن فراش زوجها. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا